أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الأربعاء الحرص على ترسيخ الاستدامة المالية برفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الرفاعي خلال حضوره ورعايته حفل توقيع عقدي مشروعي «الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة 'سوق شرق'» و«مجمع المثنى» مع الشركات الفائزة بالمزايدة العامة في خطوة تعكس مضي دولة الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية.

وفازت بالمزايدة العامة لمشروع «الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة 'سوق شرق'» شركة العقارات المتحدة فيما فازت بمزايدة (مشروع مجمع المثنى) شركة المثنى للتطوير العقاري التي تضم تحالف شركات (بيوت القابضة) و(أركان العقارية) و(الاستثمارات الوطنية) و(ريل ستايت هاوس) و(أصول).

وأضاف الوزير الرفاعي أن توقيع عقدي المشروعين يأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأوضح أن المشروعين يعكسان توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للأصول العقارية العامة بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنمية الموارد غير النفطية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي.

وأكد الوزير الرفاعي التزام وزارة المالية بـ'مواصلة تطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة'.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان في كلمة مماثلة إن أهمية (مشروع سوق شرق) لا تقتصر على كونه مركزا تجاريا فحسب إنما تمتد إلى دوره في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والترفيهية وتعزيز المشهد الحضري في دولة الكويت مستفيدا من موقعه الاستثنائي بين قصر السيف وأبراج الكويت.

وأكد المحيلان تطلع (العقارات المتحدة) إلى تقديم تجربة متجددة تسهم في خلق ذكريات جديدة للعائلات والزوار بما يعزز مكانة سوق شرق كجزء أصيل من ذاكرة دولة الكويت.

وأوضح أن رؤية (العقارات المتحدة) ترتكز على مفهوم تطويري يحافظ على هوية المكان ويمنحه حياة جديدة مؤكدا 'الالتزام بالحفاظ على المجمع القائم دون التوجه إلى هدمه مع إعادة تفعيل المساحات الخارجية والواجهة الساحلية الممتدة لنحو كيلومترين'.

وأشار إلى أن المشروع سيضم عناصر وتجارب متنوعة تجعل من (سوق شرق) وجهة نابضة بالحياة ومتاحة للزوار على مدار العام داعيا الجميع إلى ترقب المزيد من التفاصيل حول المشروع خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة عبدالرحمن الخنة في كلمة مماثلة إن مشروع تطوير مجمع المثنى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاقتصاد الوطني والمشهد العمراني في دولة الكويت.

وأضاف الخنة أن 'المشروع يمثل بداية عهد جديد لأحد أبرز المعالم التجارية في الكويت' مؤكدا أن 'تطويره يعد مسؤولية وطنية تهدف إلى الحفاظ على هويته التاريخية وإعادة تقديمه برؤية حديثة تواكب تطلعات الأجيال المقبلة'.

ووقع عقد مشروع (سوق شرق) الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة المالية مشعل القحص والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان.

كما وقع عقد مشروع مجمع المثنى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة شركة المثنى للتطوير العقاري علي الكليب.

حضر حفل التوقيع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني والمدير العام الهيئة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى.