شهدت أسواق الذهب المحلية تراجعًا في الأسعار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم صعود أسعار الأوقية في البورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل منتصف سبتمبر، بحسب منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل 3355 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتحت جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالسوق العالمية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3351 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3348 دولارًا.

وجاءت تحركات الذهب متذبذبة اليوم على خلفية بيانات التضخم الأمريكية والتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث انخفض المعدن إلى مستويات جديدة قبل أن يرتد مؤقتًا قرب 3355 دولارًا للأوقية.

وجاءت تراجعت الأسعار بالسوق المحلي إلى تراجع الدولار أمام الجنيه، وفي التعاملات الأخيرة بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي، مستوى 48.37 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الذهب

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يوليو ارتفاع التضخم الرئيسي 0.2% على أساس شهري و2.7% سنويًا، بينما ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا.

تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار الغذاء، فيما كان أثر الرسوم الجمركية محدودًا حتى الآن. وتُظهر الأرقام أن الشركات الأمريكية ما زالت تمتص جزءًا كبيرًا من التكاليف الإضافية، مما حال دون انتقالها مباشرة إلى المستهلكين.

هذه المعطيات، إلى جانب إشارات تباطؤ سوق العمل، رفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى أكثر من 95%، وفق أداة CME FedWatch، ما دعم أسعار الذهب نسبيًا عبر الضغط على الدولار الأمريكي.

العوامل الجيوسياسية والمشهد التجاري

التفاؤل بشأن تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، والانتظار لمحادثات السلام الأمريكية الروسية في ألاسكا يوم الجمعة، حدّا من الزخم الصعودي للذهب مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

تطورات الملف الجمركي على الذهب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عدم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، منهيًا موجة قلق هزت الأسواق الأسبوع الماضي، خصوصًا مع الحديث عن رسوم على السبائك بوزن 1 كج، ما كان سيؤثر على سويسرا، أحد أكبر مصدّري الذهب.

رحبت رابطة منتجي المعادن الثمينة السويسرية بالقرار، لكنها طالبت بإصدار رسمي لضمان الاستقرار، فيما أكد البيت الأبيض إعداد أمر تنفيذي لمعالجة المعلومات المضللة بشأن رسوم الذهب.

اتجاهات الاستثمار في آسيا

أفاد تقرير لبلومبرج أن مستثمري آسيا الأثرياء زادوا حيازاتهم من الذهب بأكثر من الضعف خلال عام، خاصة في هونج كونج، حيث يلجأ بعضهم لإقراض السبائك للصاغة المحليين أو الدخول في شراكات لتقاسم الأرباح، بينما يستفيد آخرون من فروق الأسعار بين الأسواق.

التوقعات المستقبلية

رغم المحفزات المحتملة، لم يتمكن الذهب من اختراق مستوى 3400 دولار، ما يبقيه تحت ضغط بيعي قد يدفعه لاختبار مستويات دعم أقل، خصوصًا أن قمم الارتفاعات الأخيرة كانت أدنى من سابقاتها.

الملف السياسي والنقدي في الولايات المتحدة

كثّف ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ملوحًا بالسماح برفع دعوى ضده بسبب ما وصفه بسوء إدارة مشاريع المباني الفيدرالية، ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا لأسواق المال.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى ضعف بيانات الوظائف وتباطؤ التضخم.

كما رشّح ترامب الاقتصادي إي. جيه. أنتوني لقيادة مكتب إحصاءات العمل بعد إقالة إريكا ماكينتارفر، وسط جدل حول منهجية جمع البيانات، فيما يواصل الفيدرالي موازنة هدفه بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى التوظيف، في ظل تباطؤ واضح بسوق العمل.

الحكومة تدرس تعديل القوانين وإنشاء مصافٍ جديدة لدعم صناعة الذهب والاستثمار فيه

قال المدي التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سعى الدولة المصلاية لتوطين الاستثمار في صناديق الذهب سيوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات أداة مالية منظمة وشفافة، تتيح لهم الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى الاحتفاظ الفعلي بالمعدن، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من عمق السوق،كما أن تعديل القوانين لتشجيع هذه الصناديق يعزز الثقة ويجذب رؤوس أموال جديدة، سواء محلية أو أجنبية.

وأضاف، أن إنشاء مصافٍ لتكرير الذهب يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للصناعة، إذ يتيح لمصر التحكم في جودة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج في عمليات التكرير، فضلًا عن إمكانية تقديم خدماتها لدول المنطقة، ما يحوّل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب.

ولفت، إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن أيضًا في دعم الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التعدين والتكرير والتسويق والخدمات اللوجستية، كما أنها تعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط.

خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتجه نحو توطين الاستثمار في صناديق الذهب خلال الفترة المقبلة، عبر إدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة، بهدف تعزيز هذا النوع من الاستثمارات في ظل تزايد إقبال المواطنين على الذهب كأداة للتحوط والاستثمار.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل على إنشاء أكثر من مصفاة لتكرير الذهب، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم خدماتها للأسواق الخارجية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.