مباشر- اعتقلت كبيرة المحامين في الجيش الإسرائيلي بعد اعترافها بأنها سمحت بتسريب مقطع فيديو يظهر جنودًا احتياطيين يسيئون معاملة سجين فلسطيني - وكذبت على المحكمة العليا بشأن ذلك.

أصبحت اللواء يفعات تومر-يروشالمي محور الاهتمام الوطني مساء الأحد عندما عُثر على سيارتها قرب الشاطئ، واعتُبرت مفقودة، مما أثار مخاوف من انتحارها. عُثر عليها بعد ساعات، ووُضعت قيد الاعتقال وفق بلومبرج.

صرحت تومر-يروشالمي بأنها سمحت بالتسريب لحماية زملائها الذين يتهمهم اليمين المتطرف بمساعدة أعداء إسرائيل. لكن بكشف أمرها، سمحت لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحويل الانتباه عن الإساءة المزعومة إلى التسريب وادعائها بأن 'دولة عميقة' من الموظفين العموميين تُقوّض الدولة.

افتتح نتنياهو اجتماع حكومته الأسبوعي يوم الأحد بالقول إن التسريب 'ربما كان الهجوم الدعائي الأكثر خطورة الذي شهدته إسرائيل منذ تأسيسها'.

ويقول المعارضون ومنظمات حقوق الإنسان إن القضية لا تتعلق بمن أعطى الشريط لقناة التلفزيون 12، بل بمعاملة إسرائيل للمعتقلين.

بالنسبة لنتنياهو، «لم تكن الجريمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني، بل فضحها»، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس اليسارية في افتتاحيتها يوم الاثنين. «ما يُسيء إلى سمعة البلاد ليس الفيديو، بل جرائم الحرب الظاهرة».

إن هذه القضية، التي تهيمن على الخطاب العام الإسرائيلي، تجمع بين اثنتين من أكبر القضايا في السنوات الثلاث الماضية - الحرب في غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي تشهد الآن وقف إطلاق نار غير مستقر، وجهود نتنياهو للحد من سلطة النظام القانوني بسبب الادعاء بأنه مسيس ضد الحكومة.

تعود القضية إلى يوليو/تموز 2024، عندما داهمت الشرطة العسكرية سجن سدي تيمان، وهو سجن صحراوي كان يُحتجز فيه فلسطينيون أُسروا في غزة، واعتقلت عددًا من جنود الاحتياط الإسرائيليين للاشتباه في إساءة معاملتهم لأحد المعتقلين. وكان سجن سدي تيمان محل طعون من منظمات حقوق الإنسان أمام المحكمة العليا بشأن ظروف السجن.

ودفعت هذه الاعتقالات حشدا إسرائيليا إلى اقتحام قاعدة سدي تيمان وقاعدة عسكرية أخرى، بتشجيع من وزراء ومشرعين من اليمين المتطرف، الذين قالوا إن اعتقال جنود إسرائيليين في وقت الحرب يرقى إلى حد الخيانة

قال إيتامار بن جفير ، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، في منشور على موقع X مع تطور الأحداث: 'ارفعوا أيديكم عن جنود الاحتياط!' .

وُجِّهت إلى الجنود المعتقلين تهمة 'إلحاق إصابات خطيرة في ظروف مُشَدِّدة'. قبل صدور لائحة الاتهام، بثَّ مراسل تلفزيوني مقطعًا من السجن يُوثِّق بعض الانتهاكات. وتقدَّم محامو الدفاع عن الجنود، الذين لم يتسلموا الأدلة بعد، بالتماس إلى المحكمة العليا مُدَّعين انتهاكًا للعدالة.

أمرت المحكمة بإجراء تحقيق، وأُسند التحقيق إلى مكتب تومر-يروشالمي، الذي اتضح لاحقًا أنه هو من سرّب التسجيل. وأبلغ المكتب المحكمة العليا بأنه لم يتمكن من تحديد المصدر.