وطن – رفعت المدافعة الفنلندية عن حقوق الإنسان تينا جوهياينن، دعوى قضائية ضد دولة الإمارات، على خلفية اعتقالها وتعذيبها في سجونها التي تُوصف بأنها سيئة السمعة.

وقالت جوهياينن خلال ندوة حقوقية في جنيف، إنها لن تصمت على ما حدث لها في سجون أبوظبي، وستلجأ لمحاكمتها في المحاكم الأوروبية.

وروت الناشطة، تجربتها في سجون الإمارات التي زجت بها بمكان مجهول شديد البرودة، وتعرضت لتهديدات بالقتل، وأجبرت على تصوير اعترافات.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد طالبت الإمارات بتنفيذ كامل لتوصيات الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عقب مراجعة سجلها في شهر يوليو الماضي.

كما دعت 12 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، لوضع خطة وطنية بسرعة لمكافحة التعذيب، وقالت إنّه ورغم تصديق الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2012، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة فيها.

مركز الإمارات لحقوق الإنسان يهاجم الواقع الحقوقي السيء

وأصدر المركز بياناً، استنكر فيه تجاهل البلوشي للواقع الحقوقي السيء، وعدم الالتفات لوقائع التعذيب الموثقة بحق معتقلي الرأي والمستمرة، وقال إنّ الإمارات لا تزال ترفض إقرار عدة معاهدات مهمة، بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضاف أنّه يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز التي تقع تحت سلطة الدولة.

وفي محاولة لتبييض سمعتها الملطخة بسجل انتهاك حقوق الإنسان، أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وزعمت أنها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات.

لكن منظمات حقوقية دولية، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن هذه الخطوة ليست سوى مجرد تكتيك جديد في إطار حملة تبييض وجه الإمارات بدأتها منذ عقد لإظهار أن الإمارات وكأنها دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة.

وأضافت المنظمة أحقيقة الوضع على أرض الواقع مغايرة تماما، وأنه لا توجد مساحة أو مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات.

وتذكر المنظمة: 'لا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة منذ عام 2012 وتم سجن الكثير من الأشخاص. ويسود كثيرون حالة من الخوف حيال التحدث علانية خوفا من تعرضهم لأي أعمال انتقامية فضلا عن وجود مستوى عال من الرقابة حتى بين الصحفيين والأكاديميين الدوليين المقيمين في الإمارات '.

جاء ذلك في بيان مشترك، لمنظمة العفو الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، حيث دعا البيان السلطات الإماراتية، إلى إبطال الحُكم القاضي بإدانة أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً بغير قيد أو شرط.

واعُتقل منصور في 20 مارس 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو 2018، بتهمة 'الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بما في ذلك قادتها'.

وقال حقوقيون إن الحكم ضد منصور صدر انتقاماً منه لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.