الوقائع الإخباري:رجّح رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، أن تنهي اللجنة مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 في الثامن من كانون الأول المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

وبدأت اللجنة، الثلاثاء، بحث موازنات وزارات الصناعة والتجارة، والبيئة، والمالية، إلى جانب الدوائر التابعة لها، وسط تكثيف ساعات العمل اليومية من 6 إلى 12 ساعة، بما في ذلك أيام السبت، لضمان استكمال النقاشات ضمن المدة المحددة.

وأوضح السليحات أن جميع الجهات الرسمية ستحصل على حقها الكامل في النقاش، لافتاً إلى توجيهات رئيس مجلس النواب مازن القاضي بضرورة تقديم تقرير مهني ودقيق يتضمن تحليلاً شاملاً قبل إقرار الموازنة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تخفيض ما وصفه بـ'المصاريف غير الحميدة' من خلال ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية.

وبيّن السليحات أن الموازنة جاءت داعمة للمشاريع التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من المتوقع أن تُسهم في توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو.

كما دعا إلى زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيراً إلى أنها لم تُرفع منذ نحو 14 عاماً، مطالباً الحكومة بوضع خطة تتيح تحسين الرواتب خلال المرحلة المقبلة.