علق خبراء مصريون على بيان جماعة الإخوان المسلمين، الذي رفضت فيه مساعي الحكومة الأمريكية بتصنيفها تنظيما أجنبيا، مؤكدين أنه 'مليء بالأكاذيب ويتناقض مع الواقع'.

وفي تصريحات لـRT قال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف النشاط الإخواني الأسبق بجهاز الأمن الوطني المصري، إن بيان جماعة الإخوان المسلمين الصادر عن جبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق، تعقيبا على الأمر التنفيذي للبيت الأبيض، حمل العديد من المغالطات والتزيف بشأن ممارسات الجماعة ومحاولتها غسل أيديها من تمويل ودعم الإرهاب.

وقال عزب إنه بصفته مسؤولا سابقا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين، واطلاعه على وثائق تحقيقات دولية تتعلق بارتباطات تنظيمية وتمويلية عابرة للحدود، فإن ما تضمنه بيان الجماعة من الادعاء بعدم وجود أدلة هو أمر باطل قانونيا.

وزعم بيان الإخوان أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية “غير مدعوم بأي أدلة”، وهو ما اعتبره الخبير الأمني المصري 'غير صحيح وفقًا للقوانين الأمريكية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) والعقوبات على الإرهابيين العالميين (SDGT)'، موضحا أن 'القانون الأمريكي لا يشترط إثبات قيام الجماعة بنفسها بعمل إرهابي.

ونوه بأنه يكفي أمريكيا تقديم دعم مالي أو لوجستي، أو تيسير التجنيد، أو توفير غطاء سياسي أو أيديولوجي لأي تنظيم يرتكب الإرهاب، كما أنه وفقًا للقانون الأمريكي، هذا يُعد 'دعما جوهريا للإرهاب” وهو كافٍ للتصنيف، وفق قوله.

وذكر اللواء عزب، أن الأدلة المتاحة للجهات الأمريكية هي:

• أحكام قضائية في دول متعددة بشأن أجنحة مسلحة مرتبطة بالإخوان.

• وثائق رسمية من حماس تؤكد تبعيتها لعقيدة التنظيم.

• تحقيقات مالية حول جمع تبرعات وتحويلها بطرق تمويهية.

• شهادات قيادات منشقة عن التنظيم الدولي.

وأضاف اللواء عادل عزب، أن نفي الجماعة لفكرة الفروع يناقض لائحتها التنظيمية، حيث زعمت الجماعة في بيانها، أنها لا تعمل من خلال أفرع ولكن كل منها مستقل في بلده، وهو ما يتناقض مع لائحتها التنظيمية، وفق عزب.

من جهته، كشف خبير شؤون الأمن القومي المصري الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، محمد مخلوف، في تصريحات خاصة لـ'RT' أن بيان الإخوان الصادر عن جبهة لندن 'ملئ بالأكاذيب ويسعى لتوظيف الدين للتستر على جرائمه الإرهابية'، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات لا تمنح حصانة قانونية، وذلك بعدما استشهد البيان بتولي الجماعة حكم مصر، مضيفا أن 'القانون الأمريكي لا يعترف بالحصانة السياسية لأي كيان إذا ثبت دعمه لتنظيم إرهابي'.

وأوضح مخلوف أن العمل السياسي لا يبرر دعم الإرهاب، ولا يلغي المسؤولية القانونية، وأن هناك سوابق قانونية أمريكية، مثل تصنيف حزب الله رغم مشاركته في البرلمان والحكومة، وكذلك تم تصنيف حركة حماس ومع ذلك خاضت الانتخابات في فلسطين.

ورأى مخلوف أن نفي الجماعة وجود أي نشاط لها داخل الولايات المتحدة غير صحيح ومجرد أكاذيب حيث تنتشر بشكل كبير العديد من المنظمات والكيانات التي تديرها وتمولها جماعة الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في أمريكا الشمالية.

وواصل: 'لذلك لا تأثير للنفي، فوجود أو عدم وجود مكاتب للجماعة داخل أمريكا ليس شرطا للتصنيف، فالتصنيف يستند إلى التأثير على الأمن القومي أو دعم تنظيمات إرهابية عالمية، لا على وجود المقرّ داخل أمريكا، فالولايات المتحدة صنّفت تنظيمات إرهابية ليس لها أي وجود داخل أراضيها، مثل القاعدة قبل 2001، وبعض فروع الحرس الثوري الإيراني'.

المصدر: RT