انطلاقاً من دور النيابة العامة في حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون، وفي إطار جهودها التوعوية للحد من المخالفات المرورية المرتكبة من فئة الأحداث، عقدت مديرة نيابة الأحداث نوف السعيد اجتماعاً تنسيقياً مع ممثل الإدارة العامة للمرور العميد حقوقى خالد العدواني وممثل إدارة حماية الأحداث العقيد محمد الوهيب وبحضور نائب مدير النيابة عبدالله الصقر لمناقشة أبرز الأحكام المستحدثة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.ووفق بيان صادر عن النيابة العامة، فقد أكدت النيابة أهمية التوعية بالعقوبات المستحدثة بالمرسوم بقانون سالف البيان والذي سيعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ 22 أبريل 2025 وأهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بأحكامه.ونوهت النيابة العامة إلى أن المؤشرات الميدانية أظهرت وجود عدد ملحوظ من المخالفات المرورية المرتكبة من فئة الأحداث، والتي تستوجب تضافر الجهود من مختلف الجهات المختصة وفي مقدمتها الأسرة لترسيخ ثقافة الوعي المروري.

انطلاقاً من دور النيابة العامة في حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون، وفي إطار جهودها التوعوية للحد من المخالفات المرورية المرتكبة من فئة الأحداث، عقدت مديرة نيابة الأحداث نوف السعيد اجتماعاً تنسيقياً مع ممثل الإدارة العامة للمرور العميد حقوقى خالد العدواني وممثل إدارة حماية الأحداث العقيد محمد الوهيب وبحضور نائب مدير النيابة عبدالله الصقر لمناقشة أبرز الأحكام المستحدثة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة، فقد أكدت النيابة أهمية التوعية بالعقوبات المستحدثة بالمرسوم بقانون سالف البيان والذي سيعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ 22 أبريل 2025 وأهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بأحكامه.

ونوهت النيابة العامة إلى أن المؤشرات الميدانية أظهرت وجود عدد ملحوظ من المخالفات المرورية المرتكبة من فئة الأحداث، والتي تستوجب تضافر الجهود من مختلف الجهات المختصة وفي مقدمتها الأسرة لترسيخ ثقافة الوعي المروري.

وأفادت بأنه تم تسجيل نحو 19815 قضية مرورية في نيابة الأحداث وذلك في الفترة ما بين 2014 و2024 مبينة أن ما نسبته 99.7% من الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المرورية المرتكبة من قبل فئة الأحداث انتهت بالإدانة وذلك منذ عام 2010 وحتى 2025.

وقالت النيابة في رسالة توعوية للأحداث إن القيادة من دون رخصة يعرضهم والآخرين إلى الخطر.

كما قالت في رسالة لأولياء الأمور أن السماح للأبناء بالقيادة من دون رخصة يعرضهم للمساءلة القانونية.