القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالإجماع، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل تضارب مصالح يمنعه من التعامل مع هذا الملف.

من جانبها، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم، أمرًا احترازيًا يجمّد قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، ما يعني أنها ستبقى في منصبها في هذه المرحلة، ولن يُعيَّن بديل لها حتى إشعار آخر.

وغابت المستشارة القضائية للحكومة عن جلسة الحكومة التي صادقت على إقالتها. وسَبق التصويت احتجاجات وقطع طرقات خارج مقر انعقاد الجلسة رفضا لإجراءات الحكومة التي تقوض استقلالية جهاز الفضاء.

وفور اتخاذ القرار قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم، وحزب 'ييش عتيد'، وجهات أخرى التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة القضائية، شددت على أن الإجراءات المتبعة في الإقالة تشوبها عيوب قانونية.

وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أن مصير القرار ما زال معلقًا حتى إشعار آخر.

وبحسب المعطيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة.

وأعلن حزب 'ييش عتيد' برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه قدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وجاء في نص الالتماس أن القرار 'تم اتخاذه بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية'.

وقالت النائبة كارين إلهرار، عضوة لجنة الدستور الموقعة على الالتماس: 'الحكومة لا تريد استشارة قانونية، بل طاعة. هي تختار التخلّي عن حكم القانون. سنقاتل من أجل الديمقراطية'.

من جهتها، قالت الحركة من أجل جودة الحكم: 'قدّمنا الآن التماسًا إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة، موقّعًا من أكثر من 15 ألف مواطن – الحكومة ستلتقي بنا في قاعة المحكمة'.

وفي وقت سابق صباح اليوم، وجّهت بهاراف ميارا رسالة إلى وزراء الحكومة، جاء فيها: 'الحكومة تقيل المدعية العامة في محاكمة رئيسها، بطريقة غير قانونية'.

وأضافت: 'ادعاءات وزير القضاء تشير إلى أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة، ويُشرعن لها خروقات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها'.

وردّ وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الحكومة بالقول: 'بعكس ما ورد في رسالة المستشارة، فقد قامت الحكومة بإجراءات مطوّلة قبل الوصول إلى هذه الجلسة. على مدى فترة طويلة، حاولنا العمل معها بالتعاون، ولم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مهامها'.

وأضاف: 'علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بها استمرّت عدة أشهر، بدءًا من اقتراح حجب الثقة عنها. منحناها كل الفرص لعرض موقفها، لكنها لم ترد بشكل موضوعي على الادعاءات في أي مرحلة'.

ورفضت الحكومة عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكّلت بدلاً من ذلك لجنة وزارية أوصت بإقالة المستشارة، بعد أن رفضت المثول أمام اللجنة في جلستي اجتماع.

وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد ألمح بوجوب تمرير قرار الإقالة عبر 'لجنة التعيينات' (لجنة شمغار) كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.

فيما قال وزير القضاء، ياريف ليفين، للعليا إن سبب عدم تشكيل لجنة تتولى إقالة المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.

وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن 'جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة ترفض إنهاء ولاية المستشارة القضائية'.

وتابع 'بذلك ألغوا منطق لجنة ‘شمغار‘ كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة'.

وقدم ليفين رده بالاشتراك مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب اقتراح سولبرغ بأن تتبع الحكومة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي.

وكان سولبرغ قد رفض النظر في التماس ضد إقالة المستشارة، بادعاء أن 'الموعد الملائم للنظر في ذلك قضائيا هو بعد اتخاذ قرار نهائي' بشأن إقالتها.