علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت أخيراً على بعض مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة، بشأن السماح لها بالترخيص لتنفيذ مشروعات خيرية خارج البلاد، عقب اجتيازها تقييم المعايير الموضوع من قبل الوزارة بهذا الشأن، وحصولها على الدرجة المطلوبة المؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات.وأوضحت المصادر أن «الشؤون» أبدت تعاوناً واسعاً مع الجمعيات المجازة، داعية مجالس إداراتها، في حال الرغبة في تنفيذ المشروعات الخارجية، إلى تقديم طلباتها عبر الأنظمة الآلية، للحصول على الموافقات اللازمة. 100 %... ضوابط 

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت أخيراً على بعض مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة، بشأن السماح لها بالترخيص لتنفيذ مشروعات خيرية خارج البلاد، عقب اجتيازها تقييم المعايير الموضوع من قبل الوزارة بهذا الشأن، وحصولها على الدرجة المطلوبة المؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضحت المصادر أن «الشؤون» أبدت تعاوناً واسعاً مع الجمعيات المجازة، داعية مجالس إداراتها، في حال الرغبة في تنفيذ المشروعات الخارجية، إلى تقديم طلباتها عبر الأنظمة الآلية، للحصول على الموافقات اللازمة. 

100 %... ضوابط 

وأفادت المصادر بأن الوزارة وضعت جملة ضوابط واشتراطات على أثرها يتم تقييم الجهات الخيرية المشهرة وفق نسب محددة بموجبها يُسمح لها بطلب تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، موضحة أنه يجب على الجهات الراغبة في تنفيذ مشروعات خارجية تحقيق هذه المعايير بصورة كاملة وبنسبة 100 في المئة، «في حين يجب ألا تقل النسبة عن 80 في المئة للجمعيات الراغبة في إطلاق وتنفيذ المشروعات الداخلية».

وأشارت إلى أن أبرز المعايير التي على أساسها تقيّم الجمعيات هي: اعتماد هيكل تنظيمي واضح يضمن تنويع المهام والاختصاصات والوظائف، ووضع لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية وتوثّق الإجراءات وتحدّثها بصورة دورية، مضيفة أنه «من اشتراطات التقييم أيضاً وجود مدقق حسابات داخلي معتمد، ومسؤول امتثال يعهد له مسؤولية ضمان التزام المؤسسة بالسياسات الداخلية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، لتقليل المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بعدم الالتزام».

ميزان مراجعة للجمعية

وبينت المصادر أن «من الاشتراطات أيضاً وجود ميزان مراجعة للجمعية، ومدقق حسابات خارجي يكون معتمداً بقائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، فضلاً عن التزام الجمعية بصرف المساعدات دون تأخيرها»، مشددة على أن هذه الضوابط، السالف ذكرها، جاءت بهدف تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية للعمل الخيري الكويتي، بما يكفل وصول مساعداته إلى مستحقيها، ويصون حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

وبينما نفت المصادر وجود أي رغبة في وضع أي أنواع من القيود على العمل الخيري بغية التضييق عليه أو تجفيف روافده، أشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشروعات والمبادرات الإنسانية الكويتية داخلياً وخارجياً.

وأكدت حرص الوزارة الجاد على وفاء الجمعيات الخيرية بالتزاماتها التعاقدية، لاسيما مع الجهات الخارجية المعتمدة بمنظومة العمل الإنساني، ووفق توجيهات وزارة الخارجية، من خلال مواصلة إصدار التعاميم الرامية إلى توسيع دائرة التسهيلات الخاصة بالعمل الخيري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة به وتسريعها قدر المستطاع، مع منح القائمين عليه مزيداً من المرونة في التعامل.