كشف تحقيق لمجلس النواب الأمريكي أن أموال دافعي الضرائب قد تكون استخدمت في تمويل احتجاجات ضد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي.

وذكر التحقيق أن الرقابة التي أجرتها اللجنة كشفت أن إدارة بايدن-هاريس قدمت منحا لمجموعات 'ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الاحتجاجات التي هدفت إلى تقويض الحكومة الإسرائيلية'.

ومن بين أبرز الجهات التي تلقت أكبر مبالغ من التمويل كانت منظمة 'بلو آند وايت فيوتشر BWF' ومنظمة 'الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل'.

وأكد التقرير أن 'تورط منظمة BWF بشكل مباشر في هذه الاحتجاجات والمخططات ضد حكومة نتنياهو قد يُعتبر، بموجب القانون الإسرائيلي، انتهاكا للقانون ولشروط مسجل الجمعيات، نظرا إلى أنها عملت خارج نطاق أهدافها المعلنة بصفتها منظمة غير ربحية'.

وأضاف التحقيق أن إدارة بايدن-هاريس ربما مولت أيضا منظمات لها صلات بجهات مصنفة أمريكياً كتنظيمات إرهابية.

ولفت التقرير إلى أن 'جمعية بيادر للبيئة والتنمية' وهي منظمة غير حكومية مقرها غزة، تلقت نحو مليون دولار من أموال الدعم الأمريكي منذ عام 2016، رغم أنها 'تتعاون علنا مع مسؤولي حركة حماس، بما يشمل تنظيم فعاليات مشتركة مع قادة في الحركة'.

وأشار التقرير إلى أن أحدث منحة حصلت عليها الجمعية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كانت بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، أي قبل أسبوع واحد فقط من مجزرة السابع من أكتوبر.

وأوضح التحقيق أن 'هذه الصلات ليست جديدة'، حيث أفاد التقرير السنوي لجمعية بيادر لعام 2021 بوجود 'تنسيق' و'اجتماعات' مع وزارات تابعة لحماس، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الزراعة.

كما وثق التحقيق أن أحد موظفي الجمعية شوهد في عام 2023 وهو يحتضن عدداً من المسؤولين البارزين في حركة حماس، من بينهم نجل القيادي السابق في الحركة إسماعيل هنية.

ولا يزال التحقيق جاريا، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل منظمات غير حكومية أمريكية وإسرائيلية أخرى يُشتبه في تورطها بتحويل أموال حكومية أمريكية بغرض تقويض الحكومة الإسرائيلية، أو تقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية أو رعايتها.