كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية ما تزال تبدي تشاؤما كبيرا بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار، رغم تسجيل تحسن في مؤشر الثقة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مقارنة بالفصل السابق ونفس الفترة من سنة 2024.

ولا تزال الأسر المغربية تعاني من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ صرّحت 94.2 في المائة من الأسر خلال الفصل الثاني من 2025 أن الأسعار شهدت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل 1.7 في المائة فقط ترى عكس ذلك.

وبهذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 92.5 نقطة، محققا تحسنا طفيفا مقارنة مع ناقص 97.4 نقطة في الفصل السابق وناقص 96.0 نقطة في نفس الفصل من 2024.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 78.9 في المائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع خلال السنة المقبلة، مقابل 18.8 في المائة تتوقع استقرارها و2.3 في المائة فقط ترجّح انخفاضها.

وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 76.6 نقطة، وهو تحسن طفيف أيضا مقارنة مع الفصل الأول من 2025 (ناقص 80.0 نقطة) ومع الفصل الثاني من السنة الماضية (ناقص 79.1 نقطة).

وما زالت الأسر المغربية غير متفائلة بخصوص قدرتها على الادخار، حيث عبّرت فقط 8.7 في المائة من الأسر عن قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة، في حين أكدت 91.3 في المائة عدم استطاعتها ذلك.

وسجّل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا بلغ ناقص 82.6 نقطة، متراجعا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 77.6 نقطة) وكذلك مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2024 (ناقص 80.4 نقطة).