دعا مواطنون في قطاع غزة إلى تشكيل هيئة مركزية تضم السلطة الفلسطينية، المؤسسات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، لتنسيق جهود توزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل ومنظم، خاصةً في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بعد الحرب الأخيرة.

وطالب السكان بنشر قوائم المستفيدين وآلية التوزيع بشكل علني، للحد من المحاباة وضمان العدالة. كما شددوا على ضرورة وجود آليات رقابية مستقلة لمحاسبة الجهات المقصرة، مع زيادة الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

وأبدى المواطنون تذمرهم من سوء توزيع المساعدات خلال الحرب. وأوضح أبو خالد سلامة، أحد المتضررين، أن الفوضى والازدواجية كانتا السمتين الأساسيتين لتوزيع المساعدات، قائلاً: 'هناك أسر تحصل على المساعدات مرتين أو أكثر، بينما تُترك أسر أخرى بلا أي دعم. يجب أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن هذه العملية.'

فيما قالت أم سامي أبو كويك، وهي نازحة فقدت منزلها خلال الحرب: 'الأونروا تقدم مساعدات محدودة، ومنظمات المجتمع المدني تعمل بإمكانات ضئيلة. نحتاج إلى تنسيق أكبر لأن ما حدث خلال الحرب كان كارثيًا. بعض المساعدات لم تصل بسبب السرقة أو الفوضى في التوزيع.'

وبحسب اتفاق التهدئة الأخير، سيتم السماح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح المصري، مما قد يشكل فرصة لتحسين الأوضاع الإنسانية. ومع ذلك، يخشى المواطنون من تكرار مشكلات الفوضى وسوء التنسيق التي شابت عمليات التوزيع السابقة.

ويرى المواطن أحمد عكيلة، وهو متضرر، أن الحل يكمن في تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف المعنية، قائلاً: 'لا يمكن أن يستمر هذا التخبط. يجب أن يكون هناك جسم موحد يدير المساعدات ويوزعها بعدالة. نحن نحتاج إلى الشفافية ونشر قوائم بأسماء المستفيدين.'

أما الناشط المجتمعي الدكتور باسل عابد، فأكد على أهمية تعزيز الرقابة، مضيفًا: 'لا يمكن الوثوق بالتوزيع دون رقابة مستقلة. يجب أن تكون هناك جهات محايدة تراقب العملية وتضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة.'

في المقابل، أبدى أبو سامر عماد استياءه من الطريقة التي تم بها التعامل مع المساعدات خلال الحرب، قائلاً: 'بعض الجهات استغلت الوضع لتحقيق مكاسب شخصية. يجب محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات ووضع حد لهذه الفوضى.'

وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبعد الحرب الأخيرة، زادت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، مما جعل الحاجة إلى المساعدات الغذائية والخيام أكثر إلحاحًا.