أفادت المعلومات المتوافرة لـ'الديار' من مصدر مطلع بأن 'الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام، وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف، وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية'.

وأضاف المصدر أن 'وزارة المال منشغلة حاليا في تنظيم الاداء العام للوزارة في كل الملفات المطروحة ، وفي انجاز القوانين الاصلاحية التي تضعها على رأس الاولويات ، ومنها قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، باعتباره من ابرز القوانين المطلوبة للاصلاح لتحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات ، عدا عن انه يعتبر على ارتباط مباشر بقانون تنظيم المصارف او اعتدة هيكلة المصارف، الذي بدأت لجنة المال النيابية درسه في مجلس النواب'.

وعبر المصدر عن خشيته بأن 'يأخذ نقاش هذا القانون فترة غير قصيرة بعد احالته الى لجنة فرعية ، لا سيما بعد الذي حصل في جلسة اللجنة الاخيرة، على ضوء الدراسة الني قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من 33 صفحة تتطرق الى صلاحيات الحاكم ، والاجواء التي ظهرت والتي اتسمت بخلاف طائفي، يتعلق بدور وصلاحيات حاكم المصرف ولجنة الرقابة على المصارف في الهيئة التي ستتولى درس تنظيم المصارف'.

وعلمت 'الديار' ايضا ان 'الحكومة تتجه الى الاقدام على معالجات آنية وموضعية تتعلق بالعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذي كانوا لوحوا باللجوء الى الشارع'.

محمد بلوط - 'الديار'

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2242471