في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل متباينة، أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان قراراً وزارياً يقضي بتجميد كافة أنشطة السفر الخارجي والتنقلات الإدارية داخل الوزارة والهيئات والمجالس التابعة لها، وذلك اعتباراً من 10 يوليو 2025.

القرار الذي حمل الرقم (4) لسنة 2025، ووقع عليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، استند إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019 وتعديلاتها، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لصلاحيات الوزارات، بالإضافة إلى تفويض وزاري رسمي صدر في وقت سابق من العام.

ويأتي القرار في ظل أوضاع استثنائية تشهدها البلاد، وتضمن ثلاث نقاط رئيسية تُعد تحولاً لافتاً في السياسة الإدارية للوزارة:

1. إيقاف الابتعاث الخارجي لأي موظف أو مسؤول في الوزارة أو الجهات التابعة لها، سواء لأغراض دراسية أو تدريبية أو تمثيلية، على أن تُمنح الاستثناءات فقط بموافقة مباشرة من الوزير.

2. منع السفر الخارجي لجميع الموظفين دون إذن مكتوب ومسبق من الوزير، بهدف ضبط حركة السفر والحد من الاستغلال غير المبرر للمهام الرسمية.

3. إلغاء جميع قرارات النقل التي صدرت بعد 10 يوليو 2025، واعتبار أي نقل تم بعد هذا التاريخ غير قانوني وغير معترف به مؤسسياً.

الأشخاص والجهات المشمولة بالقرار:

جميع موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمختلف درجاتهم الوظيفية.

المسؤولون في الهيئات والمجالس التابعة للوزارة، مثل:

المجلس الأعلى للحج والعمرة.

المجالس الدينية والوعظية.

الإدارات الإقليمية والمحلية المرتبطة بالوزارة.

المكاتب الخارجية التابعة للوزارة.

لا يُستثنى من القرار أي موظف أو جهة، ويُشترط الحصول على موافقة مباشرة من الوزير لأي استثناء.

القرار، الموقع بتاريخ 16 يوليو 2025 (21 محرم 1447هـ)، قوبل بتباين داخل أروقة الوزارة، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تعزيز الانضباط المؤسسي، بينما أعرب آخرون عن مخاوف من تأثيره على استمرارية بعض البرامج والمهام التي تتطلب مرونة في التنقل.

ورغم عدم صدور توضيحات إضافية من الوزارة بشأن دوافع القرار، يرى مراقبون أنه يأتي في سياق جهود حكومية لإعادة ضبط الهياكل الإدارية، والحد من مظاهر التسيّب، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكدت الوزارة، في توجيهات مرفقة بالقرار، على التنفيذ الفوري من قبل إدارات الشؤون الإدارية والمكاتب الخارجية، مع التشديد على عدم إجازة أي تحركات سفر أو نقل دون موافقة شخصية من الوزير.