في ضوء إقرار قانون الإيجار القديم 2025 الذي يعدّ من أبرز التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، برزت تساؤلات واسعة بين المواطنين حول حقوقهم والتزاماتهم، خاصة ما يتعلق بحق المستأجرين في الحصول على سكن بديل بعد انتهاء عقودهم. 

قانون الإيجار القديم الجديد وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة وأقر آليات جديدة لضبط القيمة الإيجارية وتوفير بدائل للمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.

ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك. ويهدف هذا التدرج الزمني إلى منح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم وعدم حدوث أزمات اجتماعية مفاجئة.

ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. وتعمل هذه اللجان على تقسيم المناطق السكنية إلى “متميزة”، “متوسطة” و“اقتصادية”، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهي إليه هذه اللجان ويتم نشره رسميًا، لضمان الشفافية ووضوح التصنيف أمام المستأجرين والمالكين.

أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فقد حدّد قانون الإيجار القديم الجديد زيادات كبيرة في الأجرة الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني بواقع عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى للأجرة الشهرية، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ وفقًا للمادتين (4) و(5). ويلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأقساط شهرية بمجرد صدور قرارات اللجان المختصة، بما يتيح له التكيف مع التزامات جديدة تدريجيًا.

وفيما يخص الإخلاء، ألزمت المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وردّه للمالك في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، أو إذا ثبت تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت، بينما يظل من حق المستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

وتأتي المادة الثامنة لتمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، أحقية في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إرفاق الطلب بإقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص. ويلتزم مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون بإصدار القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

وتعطي هذه المادة المستأجر الأصلي وزوجه أولوية في التخصيص قبل عام على الأقل من انتهاء المدة القانونية، كما تمنحهم أفضلية في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة، بما يضمن العدالة في التوزيع وتجنب النزاعات.