قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الانتخابات البرلمانية المصرية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالشرائح الممثلة في الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم والمصريين في الخارج والأقباط.

وشدد، على ضرورة احترام هذا التمثيل لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن أي إخلال بهذه الشرائح يمثل ظلمًا جسيمًا للجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أن تقديم أي هدايا أو مبالغ مالية للناخبين يعد جريمة واضحة بموجب قانون ممارسة الحقوق السياسية، مؤكّدًا أن القانون يعاقب كل من يقدم أو يتلقى الرشوة الانتخابية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه.

وتابع، أنّ النيابة العامة تتولى التحقيق في جميع المخالفات الانتخابية، وأن أي شخص يثبت تورطه في تقديم أو قبول الرشوة يُحال مباشرة للمحاكمة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية نزاهة الانتخابات. وأكد أبو بكر أن هذه الظاهرة يجب القضاء عليها بالقانون والرقابة الصارمة.

ولفت إلى أن الأخطاء الإدارية أثناء العملية الانتخابية واردة، لكنها لا تشكل خطرًا على نزاهة الانتخابات مثل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن غالبية الشكاوى من المواطنين تتعلق بمحاولات التأثير على أصوات الناخبين بطريقة غير قانونية، وأن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وفق القانون.

وأشار أبو بكر إلى دور الشرطة خلال الانتخابات، مؤكّدًا أن أداء الأجهزة الأمنية كان ممتازًا، وأن الشكاوى الواردة منها كانت شبه معدومة، كما أن متابعة الشكاوى عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ساهمت في ضمان شفافية العملية الانتخابية ومعالجة المخالفات بسرعة.

واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن مصر تتمتع بمؤسسات قوية وإجراءات قانونية واضحة تضمن مراقبة الانتخابات وتصحيح الأخطاء، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع المواطنين، سواء كانوا مترشحين أو ناخبين.