دمشق-سانا

بلغ عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات السورية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس منه، 1336 مشروعاً.

ترخيص 936 مشروعاً

ووفق التقرير النصف سنوي لعام 2025 الصادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، حصلت سانا على نسخة منه، وصل عدد المشاريع المرخصة إلى 936 مشروعاً، منها 305 في القطاع الكيميائي، و267 في الغذائي، و221 في الهندسي، و143 في النسيجي، برأسمال إجمالي بلغ قرابة 2.2 ترليون ليرة سورية، مع توفير نحو 7670 فرصة عمل.

تنفيذ 80 مشروعاً صناعياً

وبحسب التقرير تم تنفيذ 80 مشروعاً صناعياً، دخلت مرحلة الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت الحصة الأكبر للقطاع الكيميائي بواقع 38 منشأة، ثم الغذائي 26، والنسيجي 10 منشآت، وأخيراً الهندسي 6 منشآت، برأسمال يصل إلى نحو 45.5 مليار ليرة، أمنت 471 فرصة عمل.

296 مشروعاً حرفياً مرخصاً

وفيما يتعلق بالمشاريع الحرفية المرخصة، بلغ عددها 296 مشروعاً، توزعت ما بين 104 مشاريع هندسية و82 مشروعاً كيميائياً و81 غذائياً و29 نسيجياً، برأسمال وصل إلى ما يقارب 46.5 مليار، يمكن أن توفر حين تنفيذها 1270 فرصة عمل.

24 مشروعاً منفذاً في القطاع الحرفي

فيما بلغ عدد المشاريع الحرفية المنفذة 24 مشروعاً، توزعت بين القطاعات الرئيسية بواقع 15 مشروعاً في القطاع الغذائي، و4 مشاريع في القطاع الهندسي و3 بالقطاع النسيجي واثنين بالقطاع الكيميائي، برأسمال إجمالي بلغ 3.5 مليار ليرة، مع تأمين 50 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، فقد أشار التقرير إلى عدم ترخيص أو تنفيذ أي مشروع ضمن هذا الإطار خلال الفترة ذاتها.

داخل المدن الصناعية

وعلى صعيد المشاريع داخل المدن الصناعية، بلغ عدد المرخص منها 65 مشروعاً، والمنفذ منها التي دخلت طور الإنتاج 9 مشاريع، أما الحرفية المرخصة في المدن الصناعية فقد بلغ عددها، وفق التقرير، 20 مشروعاً.

إقبال كبير

وأكد مدير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في الإدارة العامة للصناعة المهندس بسمان مهنا في تصريح لمراسل سانا أن هذا العدد من المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة في مختلف القطاعات، يعكس الرغبة لدى المستثمرين ورجال الاعمال، والإقبال الكبير على إقامة استثمارات في القطاع الصناعي، نتيجة للتسهيلات، وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات، وخاصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الخاص بها.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الـ 18 من حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.