رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالتقدم الملموس المُحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المُنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدين الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظلّ التهديدات الخطيرة التي تُهدّد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.وأصدر المشاركون في ختام اجتماعهم الوزاري الـ 29، بيانا مشتركا، أكدوا فيه على توحيد الجهود لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تُفيد شعوبنا وتُسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية لكل دولة. سنعزز تعاوننا في مجالات الطاقة والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء.وشدد البيان على تعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686، كما طالب بمواصلة العمل معاً على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي/شنغن ودول مجلس التعاون. وأكّد البيان دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبرا أن الاعتداء يعد تصعيدًا غير مقبول وانتهاكًا للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وشدد على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.وأشار إلى الالتزام الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.ورحب بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالتقدم الملموس المُحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المُنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدين الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظلّ التهديدات الخطيرة التي تُهدّد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأصدر المشاركون في ختام اجتماعهم الوزاري الـ 29، بيانا مشتركا، أكدوا فيه على توحيد الجهود لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تُفيد شعوبنا وتُسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية لكل دولة. سنعزز تعاوننا في مجالات الطاقة والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء.

وشدد البيان على تعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686، كما طالب بمواصلة العمل معاً على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي/شنغن ودول مجلس التعاون.

وأكّد البيان دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبرا أن الاعتداء يعد تصعيدًا غير مقبول وانتهاكًا للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وشدد على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار إلى الالتزام الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.

ورحب بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وأعلن أنه سيواصل متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق عن كثب، مؤكدًا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في الاستقرار والتعاون الإقليمي.

كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، داعيا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162.

ولفت إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، ، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

ونوه البيان إلى أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونًا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

ودعا البيان إيران إلى السعي لتهدئة التوتر الإقليمي، وشدد على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تُهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتُقوّض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل