أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار.وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية للاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وتترأس أعماله الكويت إن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.وأوضحت أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية مؤكدة أن «مسؤوليتنا في هذه المرحلة تحتم علينا العمل على تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات». وأشارت إلى أهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود «بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا».وأضافت أن الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار.

وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية للاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وتترأس أعماله الكويت إن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.

وأوضحت أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية مؤكدة أن «مسؤوليتنا في هذه المرحلة تحتم علينا العمل على تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات».

وأشارت إلى أهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود «بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا».

وأضافت أن الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.

ونوهت بالتطورات الإيجابية في مشاريع الربط البري بين دول المجلس لاسيما مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي ويسهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.

وذكرت أن منطقة الخليج تزخر بمقومات تميز فريدة من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وموارد اقتصادية متنوعة وقيادات حكيمة تتبنى رؤى طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها ومتابعتها المستمرة لتنفيذ قرارات اللجان وتنسيقها البناء بين الدول الأعضاء متطلعة أن يسهم الاجتماع بصياغة توصيات بناءة تترجم رؤى القيادات الحكيمة وتدعم الطموحات نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتكاملا.

يذكر أن الاجتماع التحضيري الـ61 سيناقش عددا من الموضوعات من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.

ويبحث ايضا قانون المنافسة لدول المجلس والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية إلى جانب السجل التجاري في نقاط الدخول الأولى لأغراض الفسح الجمركي ومهام لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى نهاية 2026 ومواضيع تتعلق بمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة ومقترحات تطوير العمل الخليجي المشترك بمجالات التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك.