في تصعيد جديد، أمهلت جماعة الحوثي أصحاب المنشآت التجارية في العاصمة صنعاء حتى نهاية أكتوبر الجاري لتسديد مبالغ مالية فرضتها عليهم، مهددة بإغلاق المؤسسات التي لا تستجيب لتلك المطالب، وفقًا لمصادر محلية.

وتشير المعلومات إلى أن الحملة شملت مديريات متعددة منها الوحدة، السبعين، أزال، بني الحارث، ومعين، حيث نفذت عناصر مسلحة عمليات استهدفت المتاجر والشركات بشكل منظم. وقد تم بالفعل إغلاق ثمانية منشآت تجارية في بني الحارث عقب رفض أصحابها دفع المبالغ المطلوبة بشكل فوري.

وتُحتسب قيمة هذه المساهمات المالية بناءً على حجم النشاط التجاري وكميات البضائع، في وقت يواجه فيه التجار تحديات كبيرة نتيجة تراجع الحركة التجارية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وتواصل الجماعة فرض هذه المبالغ دون أي سند قانوني، ما يزيد من الضغوط على القطاع الخاص في العاصمة. وتشير المصادر إلى أن الحملة الأخيرة جاءت تحت غطاء جمع تبرعات باسم غزة، ما ضاعف من حجم المطالب المالية المفروضة على التجار.

وعلى مدى السنوات الماضية، دفعت هذه السياسات العديد من رجال الأعمال والتجار إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين، متجهين نحو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية بحثًا عن بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وأمانًا.