أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بخصوص ما عُرف إعلامياً بـ”قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

الأمر القضائي بفتح تحقيق في الموضوع، جاء بعد ما أثار التويزي جدلاً واسعاً خلال إحدى الجلسات البرلمانية، قائلا إن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى صحة هذه المزاعم وخطورتها على السلامة الغذائية.

وفي توضيح لاحق، أوضح البرلماني أن عبارته فُهمت خارج سياقها، مشيراً إلى أن “طحن الورق” لم يكن تعبيراً حرفياً، بل مجازاً دارجاً في اللهجة المغربية يُقصد به “التلاعب في الوثائق أو الفواتير” المتعلقة بالحصول على الدعم العمومي.

وشدد التويزي على أن الأخذ بتصريحاته بشكل حرفي “غير منطقي ولا معقول”، موضحاً أن “سعر الورق يفوق سعر الدقيق”، ما يجعل فكرة خلطهما أمراً غير واقعي من الناحية الاقتصادية.

ويأتي هذا التحقيق في إطار حرص النيابة العامة على تتبع كل ما يُثار من قضايا تمس جودة المواد الغذائية وثقة المستهلكين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المدعمة من قبل الدولة.