كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استنادا إلى عشرات الزيارات الميدانية التي نفذتها الطواقم القانونية خلال شهر تشرين الثاني 2025، عن تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار ما وصفته بـ “الإبادة الممتدة' بحقّ المعتقلين.

وأشارت الهيئة ونادي الأسير في بيان صادر عنهما الخميس، إلى استمرار استخدام الصعق الكهربائي، وإطلاق الرصاص المطاطي، والحرمان من العلاج، والتضييق الممنهج على الأسرى المرضى والجرحى، إلى جانب تفشّي الجرب (السكابيوس) في سجون عدة، وتسجيل مئات الإصابات.

وتمكّنت الطواقم القانونية من زيارة عدد من معتقلي غزة المحتجزين في قسم 'ركيفت' الواقع تحت الأرض في سجن الرملة، حيث نقلت الطواقم إفادات مروّعة عمّا تعرّض له المعتقلون منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، ولاحقًا أثناء احتجازهم في هذا القسم المغلق تحت الأرض.

أمّا فيما يتعلق بقضية الأسيرات والأطفال، فلم تختلف الأوضاع وظروف الاحتجاز كثيرًا؛ إذ سجّلت خلال شهر تشرين الثاني العديد من عمليات القمع الممنهج بحقهم، وتعرضت الأسيرات والأطفال لاعتداءات بمستويات مختلفة.

وأشارت الأسيرات إلى تفاصيل قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية، عكست سياسة السلب والحرمان التي تنتهجها إدارة السجون بحقهن.

وتشمل السجون التي جرى زيارتها كلًا من النقب، عوفر، الدامون، شطة، مجدو، جلبوع، معسكر عوفر (جلعاد)، سجن جانوت – ريمون ونفحة سابقًا – إضافة إلى قسم ركيفت في سجن الرملة.

وأشارت الهيئة ونادي الأسير إلى أن هذه الإحاطة تأتي في وقت يسعى فيه الاحتلال، وبوتيرة متسارعة، إلى تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو من أخطر مشاريع القوانين التي حاول فرضها عبر تاريخه.

واليوم، وفي سياق حرب الإبادة المتواصلة داخل السجون، ومن ضمن سلسلة التشريعات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، يعمل الاحتلال الذي نفّذ على مدى عقود طويلة إعدامات خارج إطار القانون عبر جملة من السياسات، من بينها القتل البطيء الذي طال مئات الأسرى والمعتقلين، على تقنين الإعدام وتشريعه رسمياً.