أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار خطوات تهدف إلى إعادة تموضع القطاع المصرفي في مناطق الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على الإشراف الفعال وتنظيم القطاع المالي.

وجاء القرار رقم (6) لسنة 2025، الصادر عن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، استنادًا إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، والقانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.

ونص القرار على أن نقل المركز الرئيسي للمؤسسة إلى عدن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبه.

ويأتي القرار في ظل موجة متزايدة من انتقال البنوك اليمنية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة للقيود المشددة والمخاطر المتزايدة التي تفرضها المليشيا على القطاع المصرفي، واستغلاله في أنشطة تمويل مشبوهة وابتزاز مصرفي يخالف قواعد الامتثال الدولية.

ويُعد القرار استجابة مباشرة لتطورات متسارعة، أبرزها تصنيف وزارة الخزانة الأميركية لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، ما عمّق من تعقيد بيئة العمل المصرفي في مناطق سيطرتها، ودفع العديد من المؤسسات المالية إلى إعادة تموضعها في مناطق الشرعية.

وكان من أبرز البنوك التي غادرت صنعاء مؤخرًا 'البنك اليمني للإنشاء والتعمير'، أحد أقدم البنوك التجارية في البلاد، والذي نقل مقره الرئيسي إلى عدن مطلع الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستُمكّن البنك المركزي اليمني من استعادة أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة على الجهاز المصرفي، بعيدًا عن هيمنة المليشيا التي عطلت لسنوات مسارات الشفافية والرقابة المالية.

كما ستوفر بيئة أكثر استقرارًا للمصارف والمودعين، وتعيد بناء الثقة بالنظام المصرفي الوطني، معززةً بوجود مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في عدن، والتي تُعد من الركائز الأساسية لحماية أموال المودعين وضمان استقرار المنظومة المالية.