شاركت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بوفد يمثل بلادنا في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال أعمال الدورة، استعرض المجلس ما تم إنجازه من قبل المجلس الدولي للتمور، واطلع الأعضاء على الخطط المستقبلية وخارطة العمل للمرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية قيام كل دولة بدفع حصتها في موازنة المجلس، والتي بلغت العام الماضي ستة ملايين دولار.

وعقد وفد الوزارة، بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، برئاسة مستشار الوزير حميد ناصر المسعودي، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال الدورة مع عدد من وزراء الزراعة العرب، منهم المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والعراق والسودان، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، ووكيل وزارة الزراعة العماني، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الوفود المشاركة.

وكانت مشاركة وفد الوزارة واسعة وفاعلة، مما حقق تفاهمات في تعزيز العلاقات الثنائية خلال النقاشات التي أفضت إلى تطابق الرؤى في عدد من الملفات.

وشهدت الدورة في ختام أعمالها اعتماد مشروع تطوير استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، إلى جانب إقرار خطة العمل والميزانية المالية للعامين 2026–2027. كما اطلع المشاركون على الجهود المبذولة لرفع جودة التمور من خلال توحيد المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.

ووافق الأعضاء على استضافة سلطنة عمان أعمال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء، والمقرر عقدها في مسقط خلال تشرين الأول 2026.

يذكر أن سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدها وفد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع عدد من الوفود الدولية المشاركة في اجتماعات الدورة قد جاءت لبحث آفاق التعاون وتطوير سلاسل القيمة في قطاع النخيل والتمور ضمن جهودها لتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير المبادرات الداعمة لتحسين جودة الإنتاج واستدامته، وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء بما يسهم في رفع حضور قطاع التمور اليمنية.