الثورة نت /..

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تطوير بيئة الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وفي الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، أن اليمن يقف أمام فرصة تحول اقتصادي حقيقية تتطلب رؤية متكاملة وتخطيطاً دقيقاً.

وشدد على أن الحفاظ على الاستثمارات الوطنية يمثل الحجر الأساس لتعافي الاقتصاد الوطني واستعادة دوره على مستوى المنطقة.

وأفاد إسحاق بأن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة بيئة الاستثمار اليمنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لخلق مناخ جاذب لرأس المال الوطني والأجنبي على حد سواء.

وأوضح أن الهيئة ستتبنى خلال العام 2026م أربعة مسارات استراتيجية رئيسية يتمثل الأول في توطين الصناعات من خلال دعم المشاريع المحلية وتوفير التسهيلات الفنية والمالية والتقنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، ويتضمن الثاني تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البحرية، لما لها من أثر كبير في تخفيف العجز الكهربائي ودعم القطاعات الصناعية والتجارية.

وذكر رئيس الهيئة أن المسار الثالث يتمثل في توجيه رأس المال الوطني نحو استثمارات نوعية عبر حوافز مالية وتشريعية تشجع الاستثمار في القطاعات ذات النمو المستدام مثل الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، فيما يركز المسار الرابع على التوسع في مشاريع التطوير العقاري الحديث بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والخدمات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تبني حزمة إصلاحات إجرائية وقانونية لتسهيل عمل المستثمرين، تتضمن تبسيط الإجراءات ومنح ضمانات واضحة للمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والطرق ومحطات الطاقة، عبر أنظمة استثمارية حديثة وشفافة.

ولفت إسحاق إلى أن اليمن يمتلك إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية والبحرية، والموارد الطبيعية الأخرى، التي يمكن أن تتحول إلى رافد اقتصادي رئيسي خلال السنوات القادمة.. مؤكدا أن الهيئة تعمل على وضع برامج تدريبية وتأهيلية للمستثمرين المحليين، بما يمكنهم من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أكد أن الهيئة تسعى أيضاً إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال متابعة شكاوى المستثمرين وحلها بسرعة، وإنشاء آليات واضحة لتسهيل تنفيذ المشاريع الصناعية والتجارية، بما يعكس التزام اليمن بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، أن القطاع الخاص حافظ على حياده وركز جهوده على استمرار توفير الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مبينا أن رجال الأعمال يواصلون العمل رغم الظروف الصعبة والعوائق المتعددة.

وأوضح أن المستثمرين يواجهون تحديات مالية وتشغيلية وضغوطاً مرتبطة بنقص البنية التحتية وقيود بعض التشريعات، لافتا إلى أهمية العمل على استمرار المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة الاقتصاد الوطني.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخاص، مؤكدين أن نجاح الجهود المشتركة سيشكل رسالة ثقة للمستثمر اليمني ويعزز البيئة الاستثمارية، ويسهم في خلق فرص عمل واستعادة النشاط الاقتصادي.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين وعقد لقاءات موسعة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق شراكة فاعلة تسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل.