دبي - الخليج أونلاين

الحكم قضى بإدانة المتهمينبتهم اختلاس وغسل أموال بلغت قيمتها نحو 185 مليون درهم إماراتي (50.37 مليون دولار) وتسريب بيانات جارية حساسة.

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضائياً أصدرته محكمة أول درجة يقضي بإدانة 18 متهماً من جنسيات مختلفة، بتهم اختلاس وغسل أموال بلغت قيمتها نحو 185 مليون درهم إماراتي (50.37 مليون دولار).

وتضمن الحكم إدانة المتهمين باختلاس الأموال من مكتب محاماة، وغسلها، وكذا تسريب بيانات تجارية حساسة واستغلالها في تأسيس شركات وهمية داخل الدولة وخارجها.

كما دانت المحكمة، بحسب ما ذكرت صحيفة 'الخليج' الإماراتية، اليوم السبت، المتهمين بتشكيل شبكة احتيالية عملت على غسل الأموال المختلسة عبر 3 شركات أُنشئت لهذا الغرض، مستخدمة بيانات عملاء مكتب محاماة في دبي خلال فترة من عام 2014 حتى 2020.

وقضت محكمة أول درجة بسجن 4 متهمين ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وحبس باقي المتهمين عاماً واحداً مع الإبعاد.

كما نص الحكم على تغريم اثنين منهم 20 ألف درهم، فيما برأت 4 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم، كما شمل الحكم مصادرة أموال جميع المدانين بما يعادل قيمة العوائد الناتجة عن جريمة غسل الأموال، والتي بلغت 113 مليوناً و650 ألف درهم (31 مليون دولار).

ونص أيضاً على تغريم 3 شركات أسسها المتهمون 500 ألف درهم لكل منها، في حين برأت المحكمة في جلسة أخرى أحد المتهمين الرئيسيين من تهمة خيانة الأمانة المتعلقة بإحدى القضايا المتفرعة عن الملف الأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال على نطاق واسع، كما قاموا بنسخ وتسريب قاعدة بيانات المكتب، والتواصل مع عملاء وشركات عالمية كانت تتعامل مع المكتب، ما أتاح لهم تحويل الإيرادات إلى شركات أنشأوها بهدف الاستيلاء على تلك الأموال بصورة غير قانونية.