طهران – سبأ:

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تعمل بحياد وعدالة وإنصاف، محذرًا من أن بعض الدول تستغلها كأداة سياسية لتحقيق أجنداتها في السياسة الخارجية.

وأوضح خطيب زاده في مقابلة مع 'روسيا اليوم'، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة بتفعيل آلية الزناد غير قانونية، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لمواجهة أي قيود أو عقوبات، وأن هذه التحركات لن تحقق أهدافها.

وأكد أن الإجراءات الأوروبية باطلة من الناحية القانونية، لأنها لم تتبع ما نص عليه الاتفاق النووي، بل أعيدت القرارات السابقة بشكل متسرّع وغير مشروع، مبيناً أن هذه الخطوة كشفت عن ضعف مكانة تلك الدول في مجلس الأمن وفي النظام الدولي.

وذكر أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر حتى إلى حلفائها الأوروبيين كشركاء حقيقيين.

وبخصوص علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أن إيران حافظت دائمًا على تعاون كامل وشفاف، مشيرًا إلى أن جميع منشآتها النووية تخضع لمراقبة مستمرة من أكثر من 22 مفتشًا.

لكنه أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة عطّلت هذا التعاون، إذ اضطر المفتشون لمغادرة بعض المواقع، بينما لم تدن الوكالة تلك الاعتداءات، ما يعكس ازدواجية واضحة.

وتابع زاده، أن إيران سعت إلى وضع إطار تعاون جديد مع الوكالة بعد هذه الاعتداءات، وتم التوصل إلى اتفاق، لكن بعض الدول حوّرت مضمونه واستغلته سياسيًا، ما يوضح أن الوكالة أصبحت أداة بيد بعض القوى بدل أن تبقى هيئة فنية محايدة.

وشدد على أن الوكالة يجب أن تلتزم بدورها الفني والتقني فقط، وأن تعمل بحياد وإنصاف، وأن تتحمل مسؤولية حماية المنشآت النووية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية نتيجة التدخلات السياسية لبعض الأعضاء.

وأضاف أن الاتهامات 'الإسرائيلية' ضد إيران 'باطلة وغير مسؤولة'، لافتًا إلى أن 'إسرائيل' نفّذت خلال العامين الماضيين هجمات على تسع دول على الأقل دون أي محاسبة دولية، بما في ذلك اغتيالات مستهدفة لقادة إيرانيين داخل البلاد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

إكــس