كتب معروف الداعوق في اللواء:

بعد الكتاب الذي وجهه حزب لله الى الرؤساء الثلاثة منذ مدة معترضاً على مبادرة رئيس الجمهورية جوزف عون للتفاوض مع اسرائيل، لانهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات المتواصلة على لبنان وحل المشاكل القائمة معها، اطل الامين العام للحزب نعيم قاسم في مناسبة مبرمجة، لاعلان رفضه لخطوة الدولة تعيين السفيرالسابق سيمون كرم لترؤس الوفد العسكري اللبناني في لجنة «الميكانيزم»، واصفاً هذه الخطوة بالسقطة الاضافية، داعياً للتراجع عنها.

لم يكتفِ قاسم بهذا الموقف الرافض، بل طالب الحكومة باظهار «بطولاتها» بوقف العدوان الاسرائيلي، ومبدياً استعداد الحزب للتضحية حتى النهاية .

ظهر من مضمون ما اعلنه الامين العام للحزب من مواقف، مذكراً برفضه قرار نزع السلاح، انها مخصصة للرد على خطوة الدولة، ضم مدني الى اللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»، واعتبرها مخالفة للقانون، وتجنب اي ذكر لرئيس الجمهورية الذي سمى السفير كرم لهذه المهمة بموجب صلاحيته الرئاسية، استناداً للبيان الرئاسي ، محملاً المسؤولية للحكومة ووصف الخطوة بأنها سقطة مجانية للحكومة، ومحذراً بالعودة عنها قبل ان تغرق السفينة بالجميع كما قال.

تجاهل قاسم ان الحكومة الحالية، تتولى معالجة تداعيات ودمار حرب «الاسناد» ، التي اشعلها الحزب بإيعاز ايراني، وبمعزل عن الدولة اللبنانية، بالوسائل الديبلوماسية المتوفرة، وبصداقاتها العربية والدولية، بينما بدت دعوته للحكومة، لاظهار ما سماه بـ «بطولاتها»، لانهاء العدوان الاسرائيلي ممجوجة،لانه  كان الاجدى ان يسأل عنها الحزب، الذي لطالما تباهى بالقوة التي لا تقهر، وانكفأ عن المواجهة بعدما تسبب باعادة احتلال اسرائيلي جديد لمناطق لبنانية كانت محررة، وبتدمير قرى ومنازل بعشرات الالاف وتهجير سكانها الى خارج مناطقهم، وتلطّى وراء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقواها الامنية والعسكرية، حفاظاً على ما تبقَّى من الحزب بعد الهزيمة النكراء التي حلّت به.

حاول قاسم تكرار عروضه السابقة للسلطة الحالية، الاخذ بعين الاعتبار طروحات الحزب السياسية، وضمها لمسار الدولة الجديد ، واشراك الحزب بحيِّز من قرارات السلطة الحالية، اكبر من تمثيله بوزيرين في الحكومة الحالية، بقوله الدولة اتخذت قرار حصر السلاح، ولا علاقة للخارج ونحن والدولة نقرر الخيار الديبلوماسي لوقف الحرب، واوقع نفسه في تناقض فاضح، فتارة يرفض قرارات الدولة، وتارة يريد مشاركة واسعة فيها.

تناسى الامين العام للحزب، ان واقعاً سياسياً جديداً، وموازين قوى مختلفة عن السابق،اصبحت واقعاً ملموساً في لبنان والمنطقة حاليا،وهي التي ادت الى قيام السلطة الحالية، وقلصت هيمنة الحزب على الدولة،  بعد حرب الاسناد الفاشلة بكل المقاييس، وسقوط دول محور الممانعة، واحدة تلو الاخرى. ولذلك يبدو تكرار اساليب تهديد السلطة لتطويع سياساتها لمصلحة بقاء سلاح الحزب، بالتذاكي بين فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله، لا طائل منها، ولا التلطي وراء مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، التي تلاشت كلياً، بعد العجز الفاضح عن الرد على الاغتيالات، بينما الاشتراط للاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع،استهلك بالمماطلة سابقاً، وأصبح من الماضي.