قالت وزارة الزراعة ، انه في ضوء ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول آلية منح رخص استيراد الليمون، تؤكد الوزارة أنها تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين، وتمنح الرخص وفق معايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.

وقد تم منح رخص استيراد لـ 110 تجار ممن تنطبق عليهم شروط الاستيراد، بحصص متساوية تبلغ 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز.

وفيما يتعلق بما أُثير حول منح رخصة استيراد مضاعفة لشركة واحدة فأن الشركة الوحيدة هي الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتعمل على خدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين، وهي شركة غير ربحية.

وتم منحها رخصة استيراد بكمية 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، وذلك دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، وتوريد المنتج من مجموعة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية.

وأكد ان كميات الليمون التي ستتوفر في الاسواق بكميات مناسبة تلبي حاجة السوق المحلي ستسهم في استقرار الأسعار خلال أيام .