كشف الناقد الرياضي محمود شوقي،  تفاصيل أزمة عقد المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب، والخلاف الدائر بشأن المستحقات المالية وعمولات وكالة المدرب، مؤكدًا أن عقد المدرب مع القلعة الحمراء سليم تمامًا ولا يتضمن أي بنود تمثل أزمة على النادي.

وأوضح شوقي عبر حسابه على فيسبوك، أن الأهلي يحق له توجيه الشكر للمدرب الدنماركي عقب انتهاء يوم 30 يونيو 2026، مع حصول توروب على شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي سعت لإنهاء العلاقة بشكل ودي ومبكر من أجل التعاقد سريعًا مع مدير فني جديد.

وأضاف أن الأهلي أقر بالفعل بأحقية توروب في الحصول على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، كما وافق على سداد مستحقات وكالة المدرب والمتعلقة بعمولة رسمية منصوص عليها في العقد، وتبلغ 10% من قيمة العقد السنوي، أي ما يقارب 250 ألف يورو.

وأشار محمود شوقي إلى أن الأزمة بدأت بعدما طالبت وكالة توروب بالحصول على قيمة 6 أشهر لتسوية عقد المدرب، قبل أن تخفض مطالبها إلى 5 أشهر، بينما تمسك الأهلي بسداد 4 أشهر فقط، وهو ما وافقت عليه الوكالة لاحقًا.

وأكد أن الخلاف الحالي يتمثل في مطالبة وكالة المدرب بالحصول على عمولة الموسم المقبل، والتي تُقدر بـ350 ألف يورو وتمثل 10% من قيمة عقد توروب مع الأهلي، في حين رفضت إدارة النادي هذا الطلب باعتبار أن المدرب سيرحل قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أبدى استعداده لإنهاء الملف وديًا عبر سداد راتب شهر يوليو، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي البالغة 3 أشهر، بالإضافة إلى عمولة الوكالة عن الموسم الماضي، لكنه يرفض تحمل عمولة الموسم الجديد.