حضت منظمة العفو الدولية ، المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو على إلغاء خطته لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد سبع سنوات من إلغائها.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الخميس مشروع قانون يهدف إلى إعادة تطبيق هذه العقوبة على مجموعة جرائم تشمل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.

وقال مارسو سيفويدي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن على الجيش 'التوقف فورا' عن خططه 'بغض النظر عن طبيعة الجرائم أو المخالفات المرتكبة'.

أضاف في بيان لوكالة فرانس برس 'الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام تشكل أقلية معزولة، في حين يواصل العالم الابتعاد عن هذه العقوبة القاسية'.

وأشار إلى أن الاقتراح في حال الموافقة عليه يضع بوركينا فاسو في مواجهة القانون الدولي.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، سُجلت آخر عملية إعدام في بوركينا عام 1988.