أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الجمعة 7 مارس 2025، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاريّ مضيّق خصّص لمتابعة تصدير زيت الزيتون.

وجاء ذلك بحضور وزير الشؤّون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النّفطي ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ووزير الاقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدين بن الشيخ ووزير النقل رشيد عامري ومحافظ البنك المركزي التّونسي فتحي زهير النّوري ورئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري والرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات مراد بن حسين والرّئيس المدير العام للدّيوان الوطني للزيت حامد الدالي حسن.

وبيّن رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار متابعة حزمة الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، بخصوص الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من الفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين وضرورة توفير المرافقة اللاّزمة والنّفاذ للتمويل البنكي وتيسير وتبسيط إجراءات التّصدير، مؤكّدا على أهميّة ما يحظى به قطاع الزّيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدّفوعات وضرورة تثمين منتوج زيت الزّيتون من خلال تطوير طرق إنتاجه للتّحسين من جودته والرّفع من قيمة الصّادرات خاصّة بالنسبة للزّيت المعلّب واستكشاف واقتحام أسواق جديدة وواعدة.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير أداء الدّيوان الوطني للزّيت وتحقيق حوكمة أنجع لكافة الأطراف المتدخّلة في قطاع زيت الزّيتون وخاصّة دفع وحفز التّصدير وتوفير المرافقة والمساندة الفنيّة اللازمة للفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين والعمل على تثمين هذا المنتوج الوطني والتّوظيف الأمثل لفرص التّصدير وتنويع المنتوج وضمان جودته. وأبرز رئيس الحكومة أهميّة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الفنيّة والصعوبات المسجّلة في مختلف حلقات الإنتاج من فلاحين ومهنّيين وأصحاب معاصر ومصدّرين بما يسهم في الرّفع من نسق وحجم الصّادرات من زيت الزيتون المعلّب وتعزيز القدرة التنافسيّة لهذه الثروة الوطنيّة خاصّة في ظل التّداعيات العالميّة والمنافسة المطروحة أمام قطاع زيت الزّيتون مبرزا أهميّة التعويل على الإنتاج والتّصدير واكتشاف الأسواق الجديدة والناشئة بعدد من البلدان التي تمثّل مراكز استهلاك هامّة لزيت الزّيتون.

وقدّم وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عرضا حول أهم نتائج تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كما بيّن أبرز الأسواق والحرفاء لصادرات زيت الزّيتون سنة 2024 وأهمّ الوجهات التّصديريّة لزيت الزّيتون المعلّب والفرص التصديريّة غير المستغلّة إلى حدّ الآن والتي يجب العمل على انتهازها خاصّة بالنّسبة للوجهات الافريقيّة والآسيويّة. واستعرض الوزير جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تخزين زيت الزيتون وتحفيز المهنيين للرّفع من صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 وإنجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضليّة خلال الموسم.

من جهة أخرى، قدم محافظ البنك المركزي أهمّ الإحصائيّات والنّتائج الماليّة المرتبطة بتصدير زيت الزيتون وأبرز المؤشّرات الماليّة لتطوّر التعهدات البنكيّة للقطاع، وصيغ التمويل قصيرة المدى المتاحة للمتدخلين في قطاع زيت الزيتون، والحلول الماليّة التي توفرها المنظومة البنكية لدعم المصدّرين وإنجاح الموسم على مستوى التصدير.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات، أهمّها:

*الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.

*الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين.

*اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة

*تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.

*اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.

*الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة.

*استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون

*اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن

*حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.

*الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير

*مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون.

*تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي.

*اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين.

*مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية.