عقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم السبت 22-11-2025 جلسته العادية الدورية والتي ناقش فيها عدداً من الملفات الداخلية للحزب وتقرير لجنة الهيكلة الأساسية للحزب والتعديلات على نظامه الأساسي الحزب، إضافة للتقرير السياسي الذي تضمن تطورات الشأن المحلي والإقليمي وعلى رأسها التهديدات الصهيونية.

وبعد المناقشات المستفيضة بين أعضاء المجلس فإن المجلس أكد على استمراره في دوره الوطني ونهجه الثابت في الدفاع عن الوطن والمواطن والدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية، مع مواصلة مشاريع العمل التي تنبثق من خطط وقرارات المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، مع ضرورة تعزيز عمل اللجان المركزية والفروع في مختلف مناطق المملكة.

وثمن الحزب الجهد الذي تقوم به اللجنة الخاصة بالتعديلات على النظام الأساسي للحزب والمقترحات المقدمة في مجال الهيكلة الداخلية وضرورة إتمام هذه التعديلات ليتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الشورى و المؤتمر العام إضافة إلى الدور الذي تقوم به الكتلة النيابية للحزب في الجانب الرقابي والتشريعي والدفاع عن حقوق المواطن والمصالح الوطنية، ودعم جهود الكتلة تجاه مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة وخلوه من أي حلول عاجلة وحقيقية لتخفيف العبء المعيشي على المواطن وتحقيق النمو النوعي، ومطالبة الحكومة بتقديم خطط شفافة وعاجلة تركز على الإنتاج والتنمية الحقيقية.

وعبر المجلس عن رفضه ما يتعرض له الحزب من حملات إعلامية ممنهجة تقوم على التحريض والتشكيك بدوره الوطني، دون أي مسوّغ أو مبرر، ولا سيما في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الحملات لا تخدم إلا تأزيم المشهد الوطني، وأن الحزب سيواصل القيام بواجبه ومسؤوليته تجاه الوطن وثوابته بكل وضوح وثبات.

واكد على ضرورة استمرار مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي المستقل والمبادر ومعالجة أي ممارسات تتعارض مع هذا المسار الذي انطلق بضمانات ملكية أكدت على أهمية هذا المسار في تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية.

وطالب بوقف أي اعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور وتجديد الدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراك المندد بالعدوان على غزة، وطي صفحة الاعتقالات السياسية.

ودان قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بغزة لما يمثله هذا القرار من خدمة لأهداف الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تأطير احتلال القطاع وفرض الوصاية عليه وتحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عسكرياً على مدى عامين من حرب الإبادة الجماعية، ومحاولة فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتحويل القوة الأممية المقترحة لأداة لنزع سلاح المقاومة ضمن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

كما دان ما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها قطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين ضمن مخطط ضم الضفة الغربية التهجير ومصادرة الأراضي، إضافة لتصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى المبارك ضمن مساعي التقسيم الزماني والمكاني.

كما أكد على الموقف الثابت للشعب الأردني تجاه رفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والمطالبة بإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه ورفض أي رهن للقطاعات الحيوية من ماء وكهرباء بيد الاحتلال.

كما دان كل مشاريع التقسيم والتجزئة التي تمارس بأشكال مختلفة من قوى عالمية ودعم من قوى إقليمية ضد دول عربية وفي مقدمتها السودان.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والرسمية تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في غزة والحق الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال، ودعوة العالم العربي والإسلامي الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ملفي الإغاثة والإعمار في غزة.

وفي الختام يؤكد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز دور الحزب في التشاركية مع مختلف القوى الحزبية والوطنية لتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني تجاه حماية الوطن في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تهديدات المشروع الصهيوني التوسعي، ودعم الأشقاء في فلسطين لا سيما في غزة، ودعم صمودهم و المقاومة حتى يتحقق النصر والتحرير.