قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان سوق اسعار الصرف مازال يعاني من اضطرابات سعرية نتيجة للانخفاض المفاجئ والكبير في اسعار الصرف وهو ما تسبب في حالة ارباك لمحلات الصرافة كبد البعض منها خسائر مالية كبيرة , لكنها سرعان ما تحاول أن تاخذ زمام المبادرة من خلال شراء العملة الصعبة من الجمهور وفي المقابل ترفض البيع الا من خلال فارق كبير بين سعر البيع وسعر الشراء لتعويض خسائرها , وهو ما يجب على البنك المركزي أن يمنع حدوث هذا الشيء من خلال تشديد الرقابة على محلات الصرافة والزامها بالبيع والشراء بفارق ضئيل لا يتعدى ريالين عن كل ريال سعودي .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن التحسن الواضح في اسعار الصرف كان نتيجة لعدة اسباب تراكمت في وقت واحد وأصبح الوقت مهيأ وناضج لعمل ارتدادات عكسية أصابت سوق الصرف في مقتل ومن أهم هذه الأسباب هي تحسن موارد الدولة نسبيا من خلال محاولة تقليل النفقات حيث تم تأخير صرف رواتب بعض موظفي الدولة كما تم الغاء الطاقة المستاجرة وإطلاق حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة والتي بلغت 37 محل مخالف ومازال الاغلاق مستمر , كما تم اجتماع لجنة الموارد السيادية واتخاذ إجراءات مناسبة , فيما تم تشكيل لجنة تمويل الواردات , وتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة , كما ساهمت المظاهرات في حضرموت في الضغط على تحسين الأوضاع الاقتصادية , لكن كل هذه الإجراءات جميعآ موقته وقد يتعرض تحسن اسعار الصرف الى انتكاسة مالم يتم الاستمرار في إجراء إصلاحات ومعالجات نقدية واقتصادية عاجلة خاصة في السياسة المالية .

وأشار الخبير الاقتصادي أن أحد أهم أسباب تحسن اسعار الصرف هو حصول الدولة على موارد إضافية من خلال محاولتها تقليل ساعات تشغيل الكهرباء إلى النصف عن ما كان عليه من سابق , وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود المستورد وخاصة الديزل , حيث وفرت الحكومة خلال الثلاثة الاشهر الماضية (مايو — يونيو — بوليو 2025) حوالي 100 مليون دولار من قيمة الوقود لو كان ساعات التشغيل ضعف ما هو عليه الان , وهذا المورد ساهم الى حد كبير في تحسن المركز المالي للبنك المركزي واستطاع من خلاله السيطرة على سوق اسعار الصرف مع مصاحبة استخدام بعض الإصلاحات في السياسة النقدية والرقابة على محلات الصرافة وإغلاق المخالفة منها .

واختتم الدكتور علي المسبحي بقوله أن تحسن اسعار الصرف قد لا يستمر كثير مالم تبدأ الحكومة في الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها السياسة المالية عبر تنمية موارد الدولة وتقليل النفقات العامة من خلال إلغاء الأزدواج الوظيفي ودفع الرواتب بالعملة المحلية لكافة موظفي الدولة في الداخل والخارج , واعادة هيكلة الابتعاث الخارجي وتوقيف من تجاوز الفترة المحددة , وإصلاح منظومة الكهرباء ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة , وإلغاء تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصره على شركة مصافي عدن واعادة تشغيلها .