الإنترنت غير الشرعي تحت المجهر… وقرار 'حاسم' من 'الإتصالات'!

أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج أن الوزارة اتّخذت قرارًا حاسمًا لمعالجة ملف التوزيع غير الشرعي للإنترنت في لبنان، واضعًا ثلاثة أهداف أساسية لهذه الخطوة، على رأسها تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين، من دون رفع الأسعار، إلى جانب ضمان المتطلبات الأمنية وزيادة واردات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مكتبه، بحضور ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان، والمدير العام الجديد لهيئة 'أوجيرو' أحمد عويدات، والمديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات، العميد المتقاعد زياد هيكل.

وأكد هيكل أن 'قرار إنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشرعي اتُّخذ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الاتّصالات، نظرًا لما تشكّله هذه الظاهرة من تهديد للأمن القومي'.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات الشركات ومطالبها، تعهّد الوزير الحاج بتشكيل لجنة متابعة متخصصة للنظر في الشكاوى وضمان كسر أي احتكار، معتبرًا أن 'الاحتكار لا يولّد سوى الفساد والاستنسابية، ويؤدي في النهاية إلى خدمة متدنية الجودة'.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار خطة الوزارة للتحوّل نحو خدمة الإنترنت السريع (برودباند) والوصول إلى ما يقارب 400 ألف مشترك، كمرحلة أولى من عملية التطوير الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، دعا الحاج إلى لقاء جديد بعد أسبوعين، لمناقشة الحلول التقنية والتنظيمية العالقة، ودرس إمكانية تعديل وتطوير المرسوم 9458، الذي ينظّم خدمات الإنترنت، بما يتيح الانتقال من حالة التوزيع غير الشرعي إلى الوضع القانوني المنظم، وفق القوانين المرعية الإجراء