عمان - السوسنة – مروة أبو الهيجاء - انطلق موسم قطاف الزيتون في الأردن وسط مؤشرات متناقضة، حيث تنبئ التوقعات بتراجع في الإنتاج الإجمالي لهذا العام، خاصة في مزارع 'الزيتون البعلي' غير المروي، بسبب النقص الحاد في هطول الأمطار وتأثيرات التغير المناخي.

ورغم هذا الشح، أكد المهندس محمود العوران، مدير عام اتحاد المزارعين، أن الكميات المتوفرة من الزيت تكفي حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج في مزارع الزيتون المروي، لا سيما في المناطق الصحراوية، سيعوّض جزءاً من النقص.

ويشهد السوق الأردني في بداية الموسم تبايناً واضحاً، حيث يُلاحظ اختلاف في جودة الزيت بين زيت البعل الذي يُعد الأجود والأكثر كثافة، وزيت المروي الذي يساهم في سد فجوة الإنتاج، وتختلف الأسعار تبعاً لهذا التباين.

وفي جولة استطلاعية لـ'السوسنة'، أفاد مواطنون بأن الأسعار لا تزال غير مستقرة، وقال مواطنون إنهم اشتروا تنكة زيت الزيتون (16 كغم) بحوالي 120 ديناراً، في حين لا يزال الكثير يفضلون الانتظار.

أبو محمد أوضح لـ'السوسنة' أنه لم يشترِ بعد، ويفضل الانتظار على أمل أن تستقر الأسعار وقد تنخفض. فيما فضلت أم إبراهيم شراء زيت العام الماضي بسبب تدني سعره الذي وصل إلى 100 دينار للتنكة.

من جانبها، حسمت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون موقفها بتحديد سعر استرشادي عادل لصفيحة الزيت ذات الجودة العالية، ليتراوح بين 100 و 120 ديناراً، وهو سعر اعتبره الناطق الإعلامي باسم النقابة، محمود العمري، منطقياً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح العمري أن الحكم على الموسم ما زال مبكراً، وأن التقييم الدقيق سيكون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، محذراً: 'آلية السوق تحكمها معادلة العرض والطلب، وإن تهافت المستهلكين على شراء الزيت مبكراً يؤدي إلى رفع الأسعار، بينما الهدوء في الشراء يساعد على استقرارها'.

وفي خطوة استباقية لضمان الاكتفاء الذاتي وعدم تضرر السوق المحلي، أكد العمري أن وزارة الزراعة منعت تصدير الزيت والثمار هذا العام.

وفي سياق آخر، رحّب العمري بإجراءات وزارة الزراعة التي ألزمت المعاصر بضرورة ختم التنك باسم المعصرة وتاريخ الإنتاج، لمكافحة الغش، داعياً المستهلكين إلى تجنّب العروض المشبوهة والاعتماد على مصادر موثوقة. وشدد على ضرورة وضع خطة توعوية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكد نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، أن المؤشرات الأولية لتراجع الإنتاج قد تجعل قرار فتح باب استيراد كميات محدودة من الزيت لتغطية النقص المحتمل أمراً مرجحاً خلال الأسابيع القادمة.