أقامت وزارة العدل، خلال نوفمبر الماضي، العديد من المزادات العقارية، وتم خلالها بيع 16 عقاراً سكنياً، و6 عقارات استثمارية في مختلف المناطق، بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليون دينار.وبلغت قيمة الزيادة في العقارات المبيعة 2.76 مليون دينار، أي بما نسبته 15.2 في المئة، عن السعر الابتدائي لتلك العقارات، الذي بلغت قيمته 17.8 مليوناً، وتم بيع العقارات السكنية ال 16 بقيمة 8.55 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 711 ألفاً، وبنسبة 9.05 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 7.8 ملايين.وعن أبرز البيعات التي تم تداولها في هذا القطاع، فقد تم بيع عقار واقع في منطقة الدسمة مساحته 500 متر مربع بسعر 635 ألف دينار، أي بزيادة نسبتها 32.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 480 ألفاً، كما تم بيع عقار واقع في منطقة الخالدية مساحته 737 متراً مربعاً بسعر 1.2 مليون، بنمو 28.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 950 ألفاً.

أقامت وزارة العدل، خلال نوفمبر الماضي، العديد من المزادات العقارية، وتم خلالها بيع 16 عقاراً سكنياً، و6 عقارات استثمارية في مختلف المناطق، بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليون دينار.

وبلغت قيمة الزيادة في العقارات المبيعة 2.76 مليون دينار، أي بما نسبته 15.2 في المئة، عن السعر الابتدائي لتلك العقارات، الذي بلغت قيمته 17.8 مليوناً، وتم بيع العقارات السكنية ال 16 بقيمة 8.55 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 711 ألفاً، وبنسبة 9.05 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 7.8 ملايين.

وعن أبرز البيعات التي تم تداولها في هذا القطاع، فقد تم بيع عقار واقع في منطقة الدسمة مساحته 500 متر مربع بسعر 635 ألف دينار، أي بزيادة نسبتها 32.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 480 ألفاً، كما تم بيع عقار واقع في منطقة الخالدية مساحته 737 متراً مربعاً بسعر 1.2 مليون، بنمو 28.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 950 ألفاً.

وتم أيضاً بيع بيت واقع في منطقة صباح السالم مساحته 395 متراً مربعاً بسعر 285 ألف دينار، بزيادة نسبتها 20.7 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 236 ألفاً، كما تم بيع بيت في منطقة الخالدية مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 905 آلاف، بالمقارنة ب787 ألفاً، أي بزيادة نسبتها 14.9 في المئة.

وعن العقارات الاستثمارية فقد بلغ إجماليها 11.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها مليونا دينار تقريباً عن السعر الابتدائي البالغ 9.97 ملايين دينار، أي بما نسبته 20.1 في المئة.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.