شهد سوق العملات المصري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، ويأتي هذا التوازن بعد موجة من التقلبات الطفيفة خلال الأيام الماضية، حيث يظهر أثر استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، ويواصل الجنيه المصري تعزيز مكانته أمام العملات الخليجية بفضل السياسات المالية المستقرة وتحسن حركة التحويلات الخارجية، خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل شريحة كبيرة من التدفقات المالية لمصر.

استقرار الأسعار في البنوك الحكومية

سجلت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة أسعارًا ثابتة للدرهم الإماراتي عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، ويعود هذا الاستقرار إلى وفرة العملة في السوق، وارتفاع مستوى الثقة لدى العملاء والمستثمرين في تعاملاتهم المالية، كما أن البنوك الحكومية تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط أسعار العملات من خلال تقديم أسعار ثابتة نسبياً، ما يساهم في الحد من المضاربات ويساعد على استقرار سوق الصرف.

أداء الدرهم في البنوك الخاصة والأجنبية

على صعيد البنوك الخاصة والأجنبية، سجلت الأسعار تفاوتًا طفيفًا يعكس اختلاف السياسات التسعيرية بين المؤسسات المالية، فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى سعر للشراء عند 12.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.98 جنيه، وهو ما يمنح العملاء خيارات أفضل عند الرغبة في البيع أو الشراء، وفي المقابل جاء بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند أقل مستويات للشراء عند 12.91 جنيه، مع ثبات أسعار البيع في حدود 12.95 إلى 12.96 جنيه، هذا التفاوت الطفيف يدل على التنافس المحدود بين البنوك في تقديم أفضل الأسعار، ويتيح للعملاء اختيار البنوك الأنسب بحسب حاجاتهم اليومية.

أسعار الدرهم في شركات الصرافة

حافظت شركات الصرافة على نفس مستويات الأسعار تقريبًا التي سجلتها البنوك، حيث بلغ سعر الشراء 12.92 جنيه وسعر البيع 12.96 جنيه، وأكد متعاملون في السوق أن الاستقرار الحالي يعكس وفرة المعروض من الدرهم الإماراتي، إلى جانب تراجع المضاربات على العملات الأجنبية، وارتفاع ثقة العملاء في الجنيه المصري، ما يسهم في استمرار هذا الهدوء النسبي في سوق الصرف.

الموازنة الإماراتية تدعم قوة الدرهم

على الصعيد الاقتصادي الإقليمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026 بإجمالي إيرادات ومصروفات متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، وتعد هذه الموازنة الأعلى في تاريخ الدولة منذ تأسيسها، وتعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز المركز المالي الاتحادي وضمان استدامة الموارد المالية لمؤسسات الدولة، وهو ما يعزز قوة الدرهم الإماراتي ويمنحه ثقة إضافية في الأسواق العربية والدولية

يستمر الدرهم الإماراتي في الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري، مدعومًا بالاقتصاد الإماراتي القوي والسياسات المالية المستقرة في مصر مما يعكس ثقة المستثمرين والمتعاملين في التعاملات اليومية، ويشير هذا الاستقرار إلى قدرة السوق المحلي على مواجهة تقلبات العملات الأجنبية، ويعزز من استدامة الاستقرار المالي في البلدين على المدى المتوسط.