باريس-سبأ:

تقدم الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا بدعوى قضائية في باريس ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة 'عرقلة حرية ممارسة الصحافة'، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.

وأوضحت الجهتان المدّعيتان اليوم الثلاثاء، أن الأفعال التي تتهمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بها قد تشكل 'جرائم حرب' يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، نظرا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.

وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدمانها 'سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة'، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية 'تطبيق هذه التهمة في سياق دولي'، بحسب النصّ المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع 'فرانس إنفو' الإخباري الإلكتروني.

وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى 'عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة'.

أما زميلتها إينيس دافو فأشارت إلى أن الدعوى 'تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية' المُحتلة. واعتبرت أن 'هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكل أيضا جرائم حرب'.

وتقدّم صحفي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.

وأحصت منظمة 'مراسلون بلا حدود' مقتل أكثر من 210 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ بدء العدوان ، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.

إكــس