كشفت لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي عن تقرير خطير يتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية معارضة لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى تحويل أموال لمنظمات مرتبطة بجماعات مصنفة إرهابية.

وبحسب التقرير الصادر أمس، فقد تم تحويل ما يقارب مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية إلى منظمات إسرائيلية ناشطة ضد الحكومة، بما في ذلك تلك التي نظمت ومولت الاحتجاجات المناهضة لخطة نتنياهو لإصلاح القضاء، وهو ما اعتبره التقرير 'تدخلاً أمريكياً مباشراً في الشؤون السياسية الداخلية لحليف استراتيجي'.

أبرز ما كشفه التقرير هو التمويل المباشر للمنظمة الإسرائيلية “المستقبل الأبيض والأزرق”، التي وصفها التقرير بأنها الذراع الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات ضد نتنياهو، حيث تلقت أكثر من 22 مليون دولار من منظمات أمريكية، بعضها مدعوم مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنظمة، التي يقودها مسؤولون سابقون في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، كانت تدير ما أسماه بـ'مقر قيادة' الحركة الاحتجاجية، التي رفعت شعارات إسقاط حكومة نتنياهو ووصفتها بالدكتاتورية.

كما تلقت منظمة 'الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل' تمويلًا أمريكيًا بقيمة 42 ألف دولار لتقديم برامج تدريبية في 'النشاط المدني' لطلاب المدارس الثانوية في القدس المحتلة، وهو ما اعتبره التقرير محاولة للتأثير على وعي الأجيال الشابة في إسرائيل ضد الحكومة المنتخبة.

الأخطر في التقرير هو الكشف عن تمويل أمريكي لمنظمات في قطاع غزة لها ارتباطات مباشرة بحركة حماس والجهاد الإسلامي، أبرزها جمعية 'بيايدر للتنمية البيئية' التي تلقت حوالي 900 ألف دولار منذ عام 2016، رغم علاقتها الوثيقة مع قادة حماس، بما في ذلك تنظيم فعاليات مشتركة مع مسؤولين في الحركة.

كما تم تمويل جمعية 'أصدقاء بلا حدود' في غزة، التي تروج لأفكار ضد الاحتلال وتقدم مساعدات مالية لعائلات الشهداء، إلى جانب تقديم دعم مالي لمنظمات مثل 'الوكالة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى' التي اتهمت بتمويل رياض أطفال تابعة للجهاد الإسلامي.

وأكد التقرير أن تحويل الأموال إلى هذه المنظمات قد يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي الذي يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم حملات سياسية أجنبية.

وفي ختام التقرير، أعلنت لجنة القضاء في مجلس النواب أنها بصدد توسيع تحقيقاتها لتشمل منظمات أمريكية وإسرائيلية إضافية متورطة في نقل الأموال، متهمة إدارة بايدن-كاملا هاريس باستخدام التمويل كوسيلة لتقويض حكومة إسرائيل المنتخبة والتأثير في السياسة الداخلية لدولة حليفة.

وتعهد نواب الحزب الجمهوري بمواصلة التحقيق ومساءلة إدارة بايدن حول هذه القضية التي وصفوها بأنها 'فضيحة تمويل أجنبي تهدد الأمن القومي الأمريكي وتحالف واشنطن مع إسرائيل'.