بعد عدة أشهر من تفجر قضية بيع الشواهد الجامعية المعروفة إعلاميًا بـ”الماستر”، قررت النيابة العامة متابعة أحمد قيلش وخمسة أشخاص آخرين، مع تحديد يوم 12 دجنبر 2025 لعقد الجلسة الافتتاحية أمام المحكمة المختصة.

ويواجه قيلش تهمًا تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، في حين يُتابع المتهمون الآخرون بتهم المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، بحسب ما أفادته مصادر قضائية.

وتأتي متابعة قيلش بعد حكم صدر في حقه بتاريخ 22 يوليوز 2025 في قضية سب وقذف، ما يضيف سجلاً قضائيًا سابقًا إلى قضيته الحالية.

وتعود جذور الفضيحة إلى شهر ماي الماضي، عندما نشب خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص، ما دفع السلطات لفتح تحقيق أولي. وأظهرت التحريات التي أجرتها الشرطة القضائية مؤشرات على احتمال وجود شبكة منظمة يُشتبه في تورطها في بيع الشواهد الجامعية بطريقة غير قانونية.

ويُعد هذا الملف من القضايا الحساسة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، في ظل المطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية لمنع استغلال النفوذ والفساد في منح الشواهد.