مباشر- قال خبراء اقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس إن التوترات المتزايدة مع الصين قد تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 0.2 نقطة مئوية إذا انخفضت السياحة وتصدير السلع الاستهلاكية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويستند المحللون في حساباتهم على التداعيات الناجمة عن النزاع بين الصين وكوريا الجنوبية في عامي 2016 و2017 بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم ثاد ، واحتمال استمرار التوترات الحالية بين الصين واليابان.

كتب توموهيرو أوتا ويوريكو تاناكا، الخبيران الاقتصاديان في جولدمان ساكس لشؤون اليابان، في تقريرٍ لهما، أن انخفاض عدد السياح القادمين من الصين وهونغ كونغ إلى النصف سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وأضافا أن هذا التراجع قد يُخفف من وطأته زيادة عدد الزوار القادمين من أماكن أخرى، وارتفاع في السياحة المحلية، مما سيؤدي إلى تراجع صافٍ قدره 0.1 نقطة مئوية.

وفقًا للخبراء الاقتصاديين، ستُضيف القيود المفروضة على صادرات اليابان من بعض السلع الاستهلاكية ضربةً أخرى للنمو قدرها 0.1 نقطة مئوية. وحذروا من أنه في حال توسيع قيود التصدير لتشمل السلع غير الاستهلاكية، 'فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي قد يتضاعف عدة مرات'. وأضافوا أن هذه الضربة ستتفاقم إذا واصلت بكين أيضًا تقييد إمدادات المعادن النادرة إلى اليابان، مع أنهم لم يُحللوا هذا الاحتمال في حساباتهم.

تصاعدت التوترات في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بأنه إذا خاضت الصين حربًا للسيطرة على تايوان، فقد يُشكل ذلك 'تهديدًا لبقاء' اليابان - وهو تصنيف من شأنه أن يُوفر مبررًا قانونيًا لطوكيو لنشر جيشها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واتهمت الحكومة الصينية تاكايتشي بالتدخل في شؤونها الداخلية، وطالبت بالتراجع عن تصريحاتها.