دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط الموقف الأخير لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي لوحت بالدخول في إضراب وطني، احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء.

وعبرت الجامعة في بلاغ لها، عن رفضها المطلق لما وصفته بـ'محاولات الضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب'، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين.

ويرى حماة المستهلك في خطوة تخفيض أثمنة الأدوية أي مساس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك'، مؤكدين أن 'كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع'.

وناشدت الجامعة مجلس المنافسة، والهيئات الرقابية المختصة، إلى 'فتح تحقق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ'،  كما دعت السلطات الحكومية إلى 'عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي ، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية، بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار'.