عقب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تسجيل مصر أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 أعوام، قائلا إن مؤشر النمو الاقتصادي يعد من أهم المؤشرات التي تنظر إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون، مؤكداً أن تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وللمواطن قبل الجميع.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة 'إكسترا نيوز'، أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه نموًّا يقوده القطاع الخاص، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الاستثمارات الحكومية هي المحرك الأساسي للنمو، مضيفا أن وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري، إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على التوسع، ساهم في زيادة نشاط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، إلى جانب قطاع السياحة وقطاعات أخرى.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق تعافٍ سريع رغم التحديات. وأضاف أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة، خاصة في سوق كبيرة تمتلك قدرات شرائية مهمة وتشكل بوابة للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.