صوت مجلس الشيوخ الروسي بالإجماع، الأربعاء، على تشديد قانون مثير للجدل يحظر ما يصفه بأنه 'دعاية للمثليين'، مما يجعله ينطبق على الروس من جميع الأعمار.

ويتعين على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا بعد أن يقره مجلس الاتحاد.

وأقر القانون مجلس النواب في البرلمان، مجلس الدوما، في 24 نوفمبر، وفق شبكة 'سي إن إن' الأميركية.

ويقترح القانون منع جميع الروس من الترويج أو 'الإشادة' بالعلاقات الجنسية المثلية أو الإيحاء علنا بأنها 'طبيعية'. كما يحظر 'الدعاية' للاعتداء الجنسي على الأطفال وإعادة تحديد الجنس في الإعلانات والكتب والأفلام، وفق الصحيفة.

وحظرت النسخة الأصلية من القانون الذي تم تبنيه في عام 2013 'الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية' بين القاصرين. والآن يطبقه المشرعون الروس على البالغين أيضا.

وسيتم تغريم الأفراد الذين ينشرون ما يسميه مشروع القانون 'دعاية المثليين' أو يحاولون القيام بذلك، ما يصل إلى 400 ألف روبل (6600 دولار). يمكن تغريم الكيانات القانونية ما يصل إلى 5 ملايين روبل (82100 دولار).

ويمكن اعتقال الأجانب لمدة تصل إلى 15 يوما أو ترحيلهم، وفقا لنص مشروع القانون.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ، تايموراز دزامبيكوفيتش، قبل التصويت لصالح تمرير مشروع القانون 'كلما ارتفع صوتهم في الغرب، كلما كنا متأكدين من أننا على الطريق الصحيح. يجب أن يصبح هذا الموضوع خطيئة في روسيا كما هو الحال للعديد من دياناتنا'.

وقوبل القانون المثير للجدل بانتقادات وسخرية في الدول الغربية، بما في ذلك حكم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017 ينص على أن 'قانون الدعاية للمثليين' في روسيا 'تمييزي ويشجع على رهاب المثلية وينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان'.

وينص مشروع القانون على أن المواد المنشورة على الإنترنت والتي تتضمن معلومات حول الاعتداء الجنسي على الأطفال أو التغييرات الجنسية أو ما يسمى بدعاية المثليين سيتم تضمينها في قائمة المواقع الإلكترونية التي سيتم مراقبتها أو حجبها من قبل هيئة مراقبة الإنترنت الروسية.

والشهر الماضي، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يشعر بقلق 'عميق' بشأن تشديد القانون المتعلق بمجتمع الميم في روسيا، بعد تصويت مجلس الدوما على النص في قراءة أولى.

كما يثير هذا القانون قلقا في عالم السينما والأدب الذي يخشى تعزيز الرقابة الشديدة أصلا.