أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ ٣،٦٪ من الناتج المحلي في العام المالى الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى.

وقال كجوك، فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة».

وأضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨،٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩،٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤،٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣،١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢،٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥،١٪

وأكد الوزير، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.