أكد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب أن نواب المعارضة نادرا ما يظهرون في وسائل الإعلام على عكس نواب المولاة.

وقال بلال في مداخلة مع برنامج 'بوضوح' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': “أوضح أن نحو 90% من نواب المعارضة لا يظهرون في الإعلام، وأنا واحد من هؤلاء من يحظى بفرص الظهور الإعلامي هم نواب الأغلبية أو الموالاة، أما نحن كنواب معارضة فنادرًا ما نُستضاف، ربما مرة واحدة في العام'.

وأضاف: 'المعارضة ليست مجرد أداة للرفض، بل هي جزء أساسي من بنية الدولة الديمقراطية وجودها مهم، لأنها تعبّر عن أصوات الناس في الشارع، حتى لو كانت أقلية في البرلمان ورغم أنها قد لا تملك الأغلبية اللازمة لتمرير أو رفض القوانين، إلا أن دورها في تحسين شروط التشريعات ومراجعة النسخ الأولى من مشروعات القوانين لا يمكن إنكاره'.

وتابع: 'نرى بأن كثيرًا من القوانين عندما تُعاد من الحكومة أو اللجنة بعد تدخل المعارضة، تكون قد أصبحت أفضل من النسخة الأولى'.

وأوضح: 'من القوانين التي تم تجاهلها خلال الفصل التشريعي الماضي، وأراها من الضروريات القصوى التي كان يجب مناقشتها، هو قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نحن في الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قدمنا مقترحًا لتعديله، والعديد من النواب قدموا مشروعات قوانين في هذا الشأن، لكن للأسف، أحزاب الأغلبية قررت عدم مناقشته'.

وأكمل: 'اليوم، ونحن مقبلون على فصل تشريعي جديد، أعتقد أنه من الضروري فتح هذا الملف، لأنه يمس فئة شديدة الهشاشة في المجتمع، وهم أصحاب المعاشات'.

وذكر: 'الحكومة نفسها تعترف بأن القانون يحتاج إلى تعديل، ولكن أحزاب الأغلبية ترى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يأتي من الحكومة مباشرة، ربما لأسباب فنية أو موضوعية كما يقولون لكن لا يصح أن ينتهي فصل تشريعي كامل يمتد لخمس سنوات دون أن يُفتح ملف قانون التأمينات والمعاشات'.

وأتم: 'هناك أيضًا قانون الإدارة المحلية، وهو استحقاق دستوري تأخر كثيرًا وجود المجالس المحلية هو صمام أمان لأي مجتمع، ولا سيما في ظل مبادرات كبرى مثل حياة كريمة، فقد أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على هذا المشروع الضخم، لكن كيف نحافظ على منجزاته دون وجود مجالس محلية؟ من يراقب؟ من يتابع التنفيذ؟ بدون مجالس محلية في القرى والمدن والمراكز، لا يمكن ضمان استمرار جودة التنفيذ أو مراقبة الأداء المحلي بشكل فعّال'.