صراع بين أركان الحكم واتهامات بالفساد.. ما الذي يحدث في تونس؟

بين الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية... هلْ أدى إقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية إلى تأخير تعافي البلاد؟

كانت الآمال كبيرة بعد انتصار الثورة التونسية وإسقاطها نظام زين العابدين بن علي بتحقيق الحرية والكرامة. وكانت الأحلام بحجم الوطن بعد زوال الفاسدين أن ينعم المواطن بخيرات بلاده.

لكن بعد أكثر من عقد، يتحدث التونسيون عن خيبة أمل كبيرة وصدمة مما وصلت إليه الحال وخوف على ما هو آت.

أزمة اقتصادية أرهقت البلاد والعباد. انعدام فرص العمل وتوقف المشاريع الكبرى وتراجع الاستثمارات فيما الحكومات المتعاقبة عاجزة عن إيجاد الحلول.

وفوق ذلك، حياة سياسية معقدة من خلافات بين أركان الحكم إلى تردي الخطاب إلى تبادل الاتهامات حول الفساد والإثراء والقائمة تطول. ولا يجد المواطن أي بارقة أمل بأن ينهي أركان الحكم صراعاتهم ويضعوا حساباتهم الحزبية والشخصية جانباً ويتعاونوا لإنقاذ تونس من أزماتها.

فهل هذا هو الحكم الذي كان التونسيون يطمحون اليه؟ وهل ذهبت تضحيات المظلومين من نظام بن علي سدى ؟

لا تزال فرص عقد حوار وطني شامل في تونس غير واضحة، فبين الحديث عن حوار شبابي ورغبة الاتحاد التونسي للشغل في حوار سياسي اقتصادي اجتماعي، يجمع كل الأطراف الفاعلين في تونس على أن الاستمرار في تعطل عقد هذا الحوار سيزيد من خطورة الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ما بين حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن شكل جديد من الحوار الوطني وعودته بعد ذلك لقبول مبادرة اتحاد الشغل الحوارية. تراوح الأزمة السياسية في تونس مكانها، حكومياً لا تزال الأزمة عالقة مع إصرار الرئيس سعيد ورفضه أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

أما برلمانياً، فلا تزال الفوضى السمة البارزة في مجلس نواب الشعب، بالتوازي مع مساع حثيثة لإقالة رئيسه راشد الغنوشي مع اقتراب بلوغ العدد الكافي من أصوات النواب.

في المقابل، تفتح جهات مقربة من النهضة حرب التسريبات الصوتية للحديث عن مؤامرة من المعارضة وقيس سعيد للإيقاع بالغنوشي و الحركة.

ولكي تكتمل صورة الأزمة الشاملة يضاف إليها وضع اقتصادي غير مسبوق قد يصل إلى حد الانهيار الشامل.

وسط هذه المعطيات الخطيرة لا يزال اتحاد الشغل متشبثاً بضرورة إجراء حوار وطني تجري خلاله مناقشة الأزمة الاقتصادية، والمتسبب بها بحسب تقديره:  النظام السياسي القائم.

لكن الدعوات إلى الحوار لا تحجب التفاصيل المهمة له، فهو يرتبط بحسابات الفرقاء السياسيين، بما أن مخرجاته ستكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة. فتغيير النظام السياسي من برلماني إلى شبه رئاسي هو ما يطمح إليه الرئيس التونسي وحلفاؤه من الأحزاب لإنهاء مرحلة سيطرة النهضة على  المشهد. أمر قد تقبله النهضة شريطة مراجعة النظام الانتخابي بالتوازي بما يمكّن حزبين  فقط على الأكثر من اكتساح البرلمان.

وتعليقاً على المشهد في تونس، قالت رئيسة تحرير جريدة الشروق فاطمة الكراي إنّ الشعب التونسي أراد تحقيق السيادة الوطنية في ثورته.

وفي حديث للميادين، أضافت أنه "وبعد الثورة ابتلينا بحكام وأحزاب يقادون من الخارج". وأشارت إلى أنه في تونس رئيس حكومة أخذ التكليف من رئيس الجمهورية وغدر به.

هذا ولفتت إلى أنّ تونس في مهب الصراعات الاقليمية والدولية. وأن "حركة النهضة كانت ضد طرح قانون تجريم التطبيع لحسابات خاصة".

من جهته، رأى الكاتب والاعلامي عادل الحامدي أنّ الوضع الاقتصادي سببه سنوات عجاف من الحكم الدكتاتوري.

وحمّل، في حديثه للميادين، جميع القوى السياسية مسؤولية الوضع المتردي اقتصادياً وسياسياً. وأضاف: "قيس سعيد يتصرف كما لو أن له دستور خاص"، وقال إنّ: "الدساتير ليست قرآنا منزلاً لا يمكن نقاشه".

واتهم الحامدي بأنّ "اللوبي الذي تتزعمه الإمارات يقف بوجه الثورات العربية".

بدورها، قالت رئيسة تحرير جريدة الصباح آسيا عتروس "نعيش في تونس على وقع المعارك السياسية يومياً".

وأضافت في حديث مع الميادين "نجني ثمار النظام السياسي الهجين لما تضمنه من خلل في الممارسة، وأن المصيبة الأولى والأساسية فيما وصلنا إليه كان آداء النخب السياسية".

وأشارت عتروس إلى أنّ "رئيس مجلس نواب الشعب بات جزءاً من المشكلة". ووصفت الرئيس سعيد بأنه "لم يستطع الخروج من دور الاستاذ الواعظ والمحاضر".

رئيسة تحرير جريدة الصباح اعتبرت أن "الحوار الوطني تأخر كثيراً ولا شيء يضمن نجاحه، وأن تونس اليوم أشبه بسفينة وسط العاصفة وهي تفتقر للقبطان".

اخبار تونس على مدار الساعة