القصبة: مجلس وزاري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)
klyoum.com
أخر اخبار تونس:
جربة: اختتام الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائيةأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
** ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشاملة والعادلة كما يؤسـس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشـــرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انسجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشــــاركية تصـاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشـغيل ولضـمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضـل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شـعار التعويل على الذات وتســتوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتســاهم في خلق الثروة.
** وقدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:
** المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر:
*️ تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
*️ دعم التنميــة الجهويــة العـادلـة عبر الانطلاق في تنفيــذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصة على مســتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا ســيما الصــحة والنقل والتعليم.
*️ مساندة المؤسسات العمومية.
*️ دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.
*️ دعم المنتجات والصناعة الوطنية.
*️تشجيع المؤسسات السياحية.
*️دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
*️ تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
** المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر:
*️ إصلاح المنظومة الجبائية.
*️ مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
*️ مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص.
*️ تشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
*️ دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.
*رئاسة الحكومة