مقترح تشريعي في تونس لتفادي تداعيات قانون الصكوك الجديد

تراجع التعامل بالشيكات والاتجاه إلى "الكمبيالة" وسط مخاوف من غياب الصيغة التنفيذية

قال النائب بالبرلمان التونسي يوسف التومي إن المبادرة التشريعية التي تقدم بها رفقة عدد من البرلمانيين حول قانون "الكمبيالة" أحيلت إلى لجنة التشريع العام بمجلس النواب مما يعني التقدم في مسعى التنقيح.

وكشف التومي وهو عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان عن أن 14 نائباً قدموا مبادرة تشريعية لتعزيز القوة التنفيذية لـ"الكمبيالة"، وذلك من خلال تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويهدف من خلاله إكساء "الكمبيالة" القوة والنفاذ بالصبغة التنفيذية عبر الحجة العادلة، إذ يضمن المقترح الصبغة التنفيذية بعد تقديم الحجة من طريق تحريرها من قبل عدل إشهاد لتكون بمثابة الحكم.

ويسمح التنقيح المقترح بالقانون تضمين الحجة العادلة بعض الأملاك أو السلع أو المعدات وإمكان تنفيذ عقلة عليها في حال عدم الخلاص، ويقدم إدراج اسم شخص كفيل بإمكانه القيام بعملية الخلاص في صورة عدم الإيفاء بالتعهدات المالية.

وقال العضو بالبرلمان إن إكساء "الكمبيالة" الصبغة التنفيذية سيسهم في تعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع بديلة للشيكات، وتسهيل التعاملات التجارية.

يشار إلى أن المبادرة تأتي رد فعل بعد دخول قانون الشيكات الجديدة حيز النفاذ الذي أدى إلى تراجع التعامل بالشيكات.

تراجع التعامل بالصكوك

يتعلق قانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في الثاني من أغسطس (آب) 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالتشريعات الجديدة للشيك، الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من الثاني من فبراير (شباط) الماضي، وأثر في كل الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك انطلاقاً من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عملية الدفع، بعدما منع تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها، أي بهدف الضمان وتسقيف دفاتر الشيكات وفق القدرات المالية للعملاء، ووضع منصة رقمية تمكن المشتركين فيها من الاطلاع على الملاءة المالية للمسحوب عليه، وبينما اعتبرت خطوة لإضفاء الثقة والصدقية على التعاملات المالية فقد كانت لها تداعيات مربكة.

وتراجع التعامل بالصكوك تراجعاً كبيراً، وأفاد البنك المركزي أن نسبة استخدام هذه الوسيلة التقليدية في التعاملات المالية انخفضت بنسبة 94.2 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وبالتحديد إلى حدود مارس (آذار) الماضي، إثر دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات حيز التنفيذ بعدما بلغ المعدل اليومي للتداول بالشيكات 3930 شيكاً بينما يقدر المعدل اليومي في السابق 68065 شيكاً.

وأبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، آخر يناير (كانون الثاني) الماضي، تطور عدد عمليات الدفع باعتماد "الكمبيالة" بنسبة 0.7 في المئة بـ1.3 مليون عملية، في مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عملية، مما مثل رد فعل على القانون الجديد المنظم للتعامل بالشيكات واتجاهاً إلى تعويضها بـ"الكمبيالة".

غياب الجانب الردعي

دعوات تنقيح قانون "الكمبيالة" في حد ذاتها جاءت لإكساب التعامل بها الصبغة التنفيذية، إذ يغيب فيها الجانب الردعي المتوافر في قانون الشيكات (الذي لم يعد في متناول الجميع بسبب القانون الجديد)، وعلاوة على تقدم نواب البرلمان بالمبادرة التشريعية المذكورة لما أطلق عليه تقوية التعامل بـ"الكمبيالة"، فقد قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مقترحاً في الصدد ذاته في سعي منها إلى إكساء "الكمبيالة" الصيغة التنفيذية، وقال عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة محمد أصيل المصمودي إن الإشكال يتمثل في عدم توفر شهادة عدم خلاص خلال التعامل بـ"الكمبيالة".

أضاف أن المنظمة تقترح تولي تحرير شهادة في عدم الخلاص في حال عدم تسديد "الكمبيالة" لأجل، وهي وثيقة تضمن الحماية البعدية في مسعى إلى تسريع الإجراءات القانونية المترتبة عن عدم الخلاص، أما الهدف فهو تجاوز الأجل الحالي المحدد الذي يكرس التهرب من الخلاص، إذ يجب تحرير محضر احتجاج لدى عدل منفذ ثم محضر إنذار وهي إجراءات تبليغ تمتد إلى شهرين، ويبرز الحل الأمثل في إضفاء الصيغة التنفيذية على "الكمبيالة" في اقتصار الآجال بتحرير شهادة عدم الخلاص من البنك، وتمكين المتعامل من الاتجاه إلى المحكمة للتظلم مباشرة من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، على أن تمكنه المحكمة من استصدار أمر بالدفع في وقت وجيز يصل إلى أربعة أيام على أقصى تقدير، مما يمكنه من مباشرة التنفيذ في وقت قياسي وهو الحكم الذي يمكنه من العقلة على ممتلكات المتهرب.

وبحسب ما يضيف "هي خطوات قانونية في آجال معقولة تحفظ حق المتضرر من دون انتظار المدة التي تمتد إلى أسابيع أو أشهر وتمكن المتهرب من التصرف في ممتلكاته، إضافة إلى تنقيحات أخرى تتعلق بالتنصيص على مزيد من التفاصيل والمعطيات أعلى "الكمبيالة" الخاصة بشهادة عدم الدفع وهوية وعناوين الساحب والمسحوب عليه والحامل والغائبة في الصيغة الحالية وتتعلق بجميع ما يضمن تسهيل تتبعهم من قبل الحامل الأخير".

ووفق المتحدث، يشمل المقترح وضع بنك معطيات للفاعلين الاقتصاديين بتوفير الهوية الرقمية للشركات والمؤسسات يؤشر عليها بـ"الكمبيالة" التي توفرها البنوك في بادرة شبيهة بمنصة الشيكات، تضمن تقديم المعطيات اللازمة والكشف عن سمعة المتعامل وقدرته على التسديد، مع استبعاد أصحاب القدرات المالية الهشة من دون الاطلاع على الملاءة المالية كما هي الحال بمنصة الشيكات الجديدة، وهو بنك معلومات يوفر أهم عنصر في أساسات آليات تنقية أجواء مناخ الأعمال والاستثمار.

اخبار تونس على مدار الساعة